أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة معاقبة 3 مُدانين بالحرق الجنائي لحاويات قمامة بتجمهر على شارع المتنبي في منطقة المنامة، حازوا فيه وآخرين لم يتم التعرّف عليهم عددًا من العبوات القابلة للاشتعال "مولوتوف"، بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم، ورفضت استبدال العقوبة لهم بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم؛ وذلك لعدم تقديمهم أية أسباب سواء شخصية أو صحية تدعوا لاستبدال عقوبة السجن المقضي عليهم بها.

وكانت حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في وقت سابق بتأييد العقوبة المقضي بها بحق المُدانين جميعًا، فلم يرتضي المُدان الثاني هذا الحكم وطعن عليه بوكيلة عنه بطريق التمييز، والتي انتهت للحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخران وأمرت بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.

وأسست محكمة التمييز قضاؤها على أنه صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، مما يتعين الإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون، وكذلك بالنسبة لباقي المحكوم عليهما وإن لم يقررا بالطعن لحسن سير العدالة.

وقالت محكمة الاستئناف العليا في حيثيات حكمها، وحيث أنه عن طلب المستأنفين استبدال العقوبة المقضي بها، وكان نص المادة (11) من القانون المذكور بشأن العقوبات والتدابير البديلة، قد استلزم شروطًا منصوص عليها في المادة، وهي وجود ظروف شخصية أو صحية في المتهم تؤدي لعدم ملائمة تنفيذ العقوبة المقضي بها وفقًا للتقارير التي تُطلَب وتقدَّم، وكان المستأنفون قُضي عليهم بالحبس لمدة 3 سنوات ولم يبدوا هم أو دفاعهم ثمة ظروف شخصية أو صحية تفيد عدم ملائمتهم لتنفيذ العقوبة المقضي بها، كما خلت الأوراق من ثمة تقارير تؤيد شيء من هذا القبيل الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية مفاده خروج مجموعة من المتجمهرين على شارع المتنبي في منطقة المنامة، وقيامهم بإشعال حريق في حاويات القمامة، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى مكان البلاغ وبرفقتها سيارات الدفاع المدني، حيث شاهدوا حريقًا في 4 حاويات قمامة، وإغلاق في الطريق المؤدي لها بواسطة الطابوق.

كما شوهد المتجمهرين والذين قاموا بإلقاء الحجارة وعبوات "المولوتوف" على رجال الشرطة، إلا أنهم تمكنوا من تفريقهم وإخماد الحريق وفتح الطريق أمام المارة، بعد ذلك  قام رجال الشرطة بعمل التحريات للكشف عن المشاركين في الواقعة، والتي أسفرت بالتوصل إلى هوية المُدانين الثلاثة.

وخلال التحقيق مع المُدان الأول "16 عامًا" اعترف بأنه شارك في التجمهر وأشعل النار في القمامة بالحاويات باستعمال قداحة -ولاعة سجائر- كان يحتفظ بها، كما أقرّ بمشاركة المستأنفين الثاني والثالث.

وثبت للمحكمة أن المُدانين بتاريخ 3/4/2015، أولاً: أشعلوا عمدًا حريقًا في المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيًا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.