أكد سعادة السفير يوسف محمد جميل الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية موقف البحرين الثابت من موضوع مدينة القدس الشريف بشكل عام، وضرورة عدم المساس بالوضع القانوني للمدينة المحتلة، منددا بكافة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق الأماكن الدينية المسيحية ومطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لوقف مثل هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن الدينية في مدينة القدس تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية، في اللقاء الذي نظمته سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين للتضامن مع الأهل المسيحيين العرب في مدينة القدس ضد الإجراءات الإسرائيلية بخصوص الكنائس وفرض الضرائب، حيث أعرب سعادته عن خالص تقديره للمشاركين في هذا اللقاء وما يعنيه ذلك للإخوة الفلسطينيين الذين يعانون من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يميز بين مسيحي أو مسلم.

وأشار سعادة السفير يوسف محمد جميل ان إقدام الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد الكنائس المسيحية في القدس، وفرض الضرائب على ممتلكات الكنائس وصياغة مشروع قانون حول ملكيتها، قد يؤدي في النهاية إلى مصادرة ممتلكاتها وأراضيها، وياتي في إطار التصعيد المستمر الذي تمارسه حكومة الاحتلال، وهي إجراءات تضاف إلى سجل إسرائيل في مجال التضييق على أصحاب الديانات الأخرى.

وأكد سعادة الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية أن مملكة البحرين تدين بشدة هذه الممارسات وتطالب بالكف عن مثل هذه الإجراءات التي تتعارض تماما مع مبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على ضرورة وقف الاستيطان وعدم شرعية أية تغيرات في القدس الشريف تخص الأماكن الدينية والأثرية. 

وأشاد بوقوف الأخوة الفلسطينيين بجميع انتماءاتهم الدينية في وجه هذه الإجراءات، مما ساهم في تجميد قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، وهو ما يفرض ضرورة الثبات على هذا التضامن والتوحد الفلسطيني، مؤكدا سعادته أهمية تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تفعيل مثل هذه الإجراءات غير القانونية.