ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب وذلك بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة فقرة ثانية إلى المادة (7) تنص على إصدار الوزارة المعنية بطاقة للشخص ذي الإعاقة يمنح بموجبها تخفيضاً على الرسوم التي تفرضها الدولة بما لا يقل عن 50% من قيمتها، ويصدر بتحديد هذه الرسوم ونسبة التخفيض قرار من مجلس الوزراء، كما يجوز للجهات غير الحكومية تقديم التسهيلات والتخفيضات والإعفاءات لذوي الإعاقة من خلال تلك البطاقة، حيث استمعت اللجنة لمرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع القانون وردود ممثلي الوزارة على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، حيث بينت ضمن ردودها تحقق الأهداف التي قام عليها مشروع القانون، فيما طلبت اللجنة توفير قائمة بما يحصل عليه المعاق من مميزات تتعلق بمشروع القانون ضمن الإجراءات المعمول بها حالياً.