استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي بمكتبه بمقر الهيئة الأربعاء (7 مارس 2018) وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة عمر النعيمي.

  وبحث العبسي مع المسؤول الإماراتي تبادل الخبرات فيما يتعلق بتطوير وصون بيئة العمل، والارتقاء بها مع حفظ حقوق جميع الأطراف دون تمييز.

واستعرض العبسي - خلال اللقاء- فكرة تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعدّ أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسئولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية.

وقدم شرحًا تفصيليًا عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلية فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، متناولاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لإصلاح سوق العمل المحلية على مدى أكثر من عقد من الزمن.

كما استعرض العبسي للمسؤول الإماراتي المشاريع الجديدة التي أطلقتها هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تصب في إطار إصلاح سوق العمل ورفع مستوى كفاءته، ومنها الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ومشروع موازي البحرنة.

وأضاف أن الهيئة أطلقت بعد دراسة سوق العمل واستناداً إلى قاعدتها المعلوماتية، مشروع تصريح العمل المرن لمعالجة مشكلة العمالة المخالفة والتي لم تكن سببًا في تحولها إلى عمالة غير نظامية، لافتًا إلى أن "المرن" - والذي يحظى بعدم وإشادة أممية -  يكتسب أهميته في كونه يقدم حلًا مبتكرًا في طريق إصلاح سوق العمل، مع تحصين لبيئة التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن حقوقها إلى جانب حقوق بقية أطراف العمل، كما أنه يقدم إضافة اقتصادية نوعية للاقتصاد الوطني من خلال توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة دون الإخلال بالطبيعة التنافسية في السوق.

من جانبه أثنى وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وزارة الموارد البشرية والتوطين بدول الإمارات العربية المتحدة عمر النعيمي، على الدور الذي تلعبه هيئة تنظيم سوق العمل وعلى الأنظمة والتشريعات مشيدًا بالتجربة التي تنفذها الهيئة وبالقوانين والأنظمة التي تعتمدها، ومعربًا عن تطلعه إلى زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.