التهور في قرار طلب الطلاق خصوصا بين حديثي الزواج، يدعونا للاهتمام ببرامج التأهيل قبل وبعد الزواج، “المجلس الأعلى للمرأة” له دور في إرشاد وتوجيه الأسر وسبق أن نفّذ حملة توعوية ناجحة عن الاستقرار الأسري.

المشكلة تكمن في الفهم الخاطئ لحقوق المرأة المطلقة واستغلالها بشكل سيء جداً من قبل بعض النساء، حيث يلجأن لطلب الطلاق لأتفه الأسباب مقابل ما يحصلن عليه من سكن ونفقة، تلك الحقوق أقرتها الدولة إكراماً للمرأة ولضمان حقوقها وحقوق أولادها في الحالات المستعصية عندما يتعذر إصلاح الزوج، ويشكل وجوده خطرا بسبب الإدمان والعنف، ولكن البعض اعتبرها طريقا سهلاً للانفصال.

تلك المصيبة بدأت تتسع دائرتها بين حديثي الزواج، وتحتاج لحملات توعوية مكثفة، فأغلب أسباب الطلاق تعود لعدم النضوج والجهل بالحقوق والواجبات وعدم تحمل المسؤولية وأحياناً تدخل الأهل السلبي.

دور المكاتب الإرشادية ضعيف، وبحاجة إلى تطوير يوازي حجم المشكلة، الأسر بحاجة إلى توعية شاملة وغرس مفاهيم الود والرحمة بين الأزواج، وتبصيرهم بنتائج الطلاق وآثاره المدمرة نفسياً واجتماعياً على كل فرد بالأسرة، وارتباطه الوثيق بانحراف الأبناء ووقوعهم في مشاكل العنف والإدمان.

ويلعب الإرشاد دوراً مهماً في مرحلة النزاعات، وذلك بتعديل اتجاهات وأفكار كل طرف تجاه الآخر، وتخفيف مشاعر العداء والنفور بينهما والأخذ بيدهما نحو الصلح، وفي حال تعذر ذلك لأسباب منطقية ووقوع الضرر، لابد من مساعدتهما نحو الطلاق الإيجابي بحسن إدارة العلاقات بينهما وفق ضوابط وآداب الشريعة الإسلامية، وبما يضمن استقرار الأبناء بعد الطلاق.

أما استمرارية الصراع بين المطلقين، وما ينتج عنها من حقد وكراهية تصل لتحريض الأبناء ضد الأم أو الأب، كل ذاك لا داعي له ولن يخلف إلا الدمار. نطالب ممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية والأهلية للتحرك الجاد ووضع الحلول والبرامج الوقائية لتعزيز الزواج الناجح، وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أسر على وشك الانهيار.