لم يكن اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقضية إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي اهتمامًا عاديًا سواء من حيث الكثافة، حيث طرح سموه هذه القضية أكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة في مجلسه الأسبوعي وفي لقاءات عدة مع الأهالي لضمان وصول الرسالة إلى الجميع، وإشعارهم بأهمية وخطورة القضية وتأثيرها البالغ على المجتمع، أو من حيث طريقة معالجة سموه التي تنوعت ما بين الدعوة للتمسك بالقيم الأصيلة إلى حد تأكيد سموه أن الاستغلال السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي يعد إرهابا إلكترونيا لا ينبغي أن يستمر.

وهذا الاهتمام الكبير من قبل سمو رئيس الوزراء يتناسب مع الدور المتعاظم لمواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تشغل حيزا هو الأكبر في اهتمامات وأوقات الكثير من الأشخاص، ما يعكس مدى الانحراف السلبي الخطير في استخداماتها وتأثيراتها الهائلة على المجتمع، ويهدد بإشغاله عن قضاياه الرئيسية في مهاترات ومناكفات لا جدوى منها ولا طائل من ورائها سوى بث الفرقة وإثارة الشقاق بين أفراد المجتمع.

ما يؤكد جدية وخطورة هذه القضية، ذلك الاهتمام العالمي المتزايد، ومن ذلك ما أكده باحثون مؤخرا بأن الأخبار الكاذبة تنتشر أسرع من الحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الناس هم الذين ينشرون هذه الأخبار إلى حد كبير، حيث نشرت مجلة “ساينس” العلمية نتائج دراسة هي الأشمل، تتناول نحو 126 ألف موضوع على “تويتر” بين عامي 2006 و2017، وكشفت أن ثلاثة ملايين شخص قاموا بإعادة تغريد قصص إخبارية غير صحيحة أكثر من 4.5 ملايين مرة.

وفي فرنسا، أعلن الرئيس ماكرون، عن مشروع قانون يجبر مواقع التواصل الاجتماعي على تنقيح محتواها، مشيرا إلى أن القضاء سيأمر هذه المواقع بإزالة الأخبار المزيفة، وحجب المواقع التي لا تطبق القانون، وإغلاق الحسابات المروجة للأكاذيب على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي ألمانيا قانون يقضي بإنزال غرامة مالية تصل لـ 50 مليون يورو على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تزل الأخبار المزيفة، والمواد المحرضة على الكراهية، والمخالفة للقوانين بشكل عام.