وافق مجلس الوزراء اللبناني على ميزانية 2018 وأحالها إلى البرلمان لإقرارها.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن كل الوزارات في ميزانية 2018 ملتزمة بخفض قدره 20% في الإنفاق.

من جهته، قال وزير المالية علي حسن خليل إنه لم يتم إقرار أي ضرائب جديدة في ميزانية 2018.

ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148%، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.

وفي يوليو 2017، وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين بالقطاع العام، إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها.

وعلى الرغم من معارضة بعض رجال الأعمال وجماعات سياسية، صدق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون على القوانين في أواخر أغسطس الماضي، وبدأ الناس منذ ذلك الحين يتقاضون رواتبهم وفقا للزيادات.

لكن في سبتمبر الماضي، ألغى المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد طعن قانوني من حزب سياسي وأحاله مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات.

ليعود البرلمان ويوافق من جديد على النسخة المعدلة التي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11%، بالإضافة إلى ضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.