دعا رئيس الشؤون القانونية في الاتحاد البحريني لكرة القدم المستشار سلطان ناصر السويدي، إلى استحداث غرفة لفض المنازعات الرياضية تنظر في جميع المنازعات المحلية التي لا تغطيها لائحة الانضباط، مشيراً إلى أن إحالة المنازعات في الوقت الحاضر إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) في سويسرا يكبد أطراف النزاع تكلفة عالية، وتجعل الكثير من الرياضيين يقبلون بتسويات قد لا تكون منصفة لقضاياهم.

جاء ذلك خلال محاضرة قدمها السويدي في كلية الحقوق بجامعة البحرين مؤخراً بحثت "المنازعات الرياضية وحقوق اللاعبين" بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور صبري حمد خاطر، وأساتذتها وطلبتها.

واستعرض المستشار السويدي، خلال المحاضرة التي نظمتها جمعية كلية الحقوق الطلابية، موضوعات النظام القانوني لعقد اللاعبين، مفرقاً بين عقد المقاولة وعقد العمل، والاتجاهات الحديثة في تصنيف عقود اللاعبين.

وفرق بين اللاعب الهاوي واللاعب المحترف الذي يرتبط مع ناديه بعقد مكتوب بمقابل يفوق حجم نفقاته، ذاكراً شروط تسجيل اللاعب البحريني المحترف التي من بينها: وجود عقد مكتوب، وأن يكون المقابل أكثر من نفقات اللاعب، والتفرغ لممارسة كرة القدم.

أما اللاعب الهاوي فأشار السويدي إلى أنه بحسب تعريف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اللاعب الذي لا يحصل على مستحقات تغطي مصاريفه الفعلية لممارسة كرة القدم.

واستطرد المحاضر في الحديث عن الجهات القضائية للعبة كرة القدم، مؤكداً استبعاد النزعات الكروية من القضاء الاعتيادي لطبيعته الخاصة، وذلك أن كرة القدم رياضة دولية تتطلب نظاماً قضائياً دولياً ينظر في منازعاتها.

وقال: "إنّ النظام الأساسي للاتحاد البحريني لكرة القدم نصّ على أنه لا يجوز للاتحاد البحريني لكرة القدم وأعضائه والإداريين ووكلاء المباريات واللاعبين أن يحيلوا أي نزاع إلى المحاكم العادية ما لم يرد نص بذلك في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم"، مشيراً إلى أن الهيئة المعتمدة هي لجنة الانضباط المختصة بقواعد اللعبة وفقاً للائحة الانضباط، ولجنة الاستئناف التي تنظر في القرارات الصادرة من لجنة الانضباط".

وشهدت المحاضرة - التي أقيمت في مدرج كلية الحقوق - تفاعلاً ملحوظاً من جانب طلبة الكلية، وأساتذتها.

وقدمت موجهة جمعية كلية الحقوق أستاذ القانون المدني في الجامعة الدكتورة وفاء يعقوب جناحي شكرها للمستشار السويدي، مؤكدة أن مثل هذه المحاضرات تعزز الوعي القانوني لدى الطلبة.

وقالت د. جناحي: "نأمل من خلال عقد مثل هذه الفعاليات الإسهام في زيادة الوعي لدى طلابنا، وفتح آفاق قانونية جديدة لهم تساعدهم على طرق موضوعات مبتكرة في البحث العلمي الذي يجرونه وفقاً لمتطلبات المقررات الدراسية".