ضمن برنامج "الدعم البرلماني لموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب"، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية على مدى يومي 12 و 13 مارس 2018م، ورشة عمل بعنوان "مهارات تفسير النصوص القانونية"، قدمها المحامي الأستاذ عبد الرحمن محمد غنيم، وحضرها عدد من موظفي الأمانة العامة بمجلس النواب وذلك في مقر المعهد بمنطقة أم الحصم.

وقد تناول المحامي الأستاذ عبد الرحمن محمد غنيم خلال الورشة عدة محاور شملت أنواع التفسير ومذاهبه وحالاته، وطرق التفسير إضافة إلى العديد من التطبيقات العملية.

وأوضح غنيم أن المقصود بتفسير القاعدة القانونية – أو النص التشريعي هو عملية عقلية منطقية، يقصد بها فهم مضمون القاعدة القانونية، والبحث عن المعنى الذي أراده المشرع من الألفاظ التي سيتضمنها النص القانوني، وتحليل هذه الألفاظ للوصول إلى الكشف عن مدلولها.

وأكد غنيم أن التفسير هو عملية ضرورية يحتاجها النص القانوني لاستخلاص مضمون القاعدة القانونية التي يحتويها النص، بحيث يتحول من مجال العمومية والتجريد إلى مجال التطبيق على الوقائع المحددة، وبالتالي رفع اللّبْس والغموض الذي ران على النص التشريعي غير الواضح فيه مقصود المشرع منه، توصلًا إلى غاية المشرع من النص.

كما أكد غنيم أن الأحكام بقواعد التفسير للنصوص القانونية هو أمر لا غنى عنه لكل مشتغل بالعلوم القانونية أو له صلة بالعمل التشريعي أو القانوني، مشيرًا إلى أن العاملين في إعداد التشريعات يتوجب عليهم الإلمام بالأصول والنظريات الخاصة بالتفسير – لأنه لا يمكن لهم صياغة النصوص صياغة سليمة إلا بإجادة اللغة القانونية، والقدرة على تعلم وتفسير النصوص السابقة لفهم مضمونها حتى يكون لهم الدور في تعديلها أو سن غيرها من التشريعات بمقصود جديد يواكب المرحلة.

ورأى غنيم أن تفسير القواعد القانونية سيظل ضرورة مستمرة مهما كان التشريع كاملًا، وأن المبادئ مهما كانت صياغتها حسنة، فهي دائمًا مبادئ عامة مجردة، وإن علم المفسر هو الذي يضطلع بحلها، وأنه لا عيب في أن يظل التفسير في كل وقت حتى تصير النصوص صالحة للتطبيق مواكبة للتطور المجتمعي.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.