حضر يوم أمس ما يقارب 100 من العاملين في مجال الخدمات المالية، فعاليةً نظمتها شركة كي بي إم جي في البحرين لاستعراض حصيلة أول مئة يوم لنظام ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدروس التي يمكن لمجتمع الأعمال البحريني استخلاصها من بدء تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. حملت الندوة الممتدة على نصف يوم عنوان "امتثال الشركات البحرينية لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة: الخطوات الواجب اتخاذها أو تفاديها في البحرين والخارج"، واستعرضت التداعيات الحالية على الشركات البحرينية العاملة في دول خليجية بدأت بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة أو معها. وقد تمّ التطرّق إلى كيفية معالجة هذه التداعيات، وكيفية الحرص على احتساب شركاء العمل للضريبة بالشكل المناسب، وإلى ما الذي يجب توقّعه على صعيد مملكة البحرين بما يشمل عرض الحلول التقنية التي يمكن اعتمادها والتحديثات اللازمة لإجراءات العمل.

خلال الندوة، أوضح فيليب نوريه الشريك في قسم الضرائب ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي في البحرين، أن المفهوم الواضح لكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على صعيد التعاملات التجارية بين الدول التي بدأت بتطبيق النظام الضريبي الجديد والدول التي لم تبدأ بعد (مثل البحرين)، يشكّل واحدًا فقط من التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات في دول مجلس التعاون التي لم تبدأ بعد بتطبيق النظام الضريبي الجديد. فتلقّي عدد لا يًعدّ ولا يُحصى من استفسارات المورّدين حول معلومات متعلقة بضريبة القيمة المضافة قبل القيام بتعاملات تجارية، وتكبّد ضريبة قيمة مضافة غير مستحقة في المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات، وبقاء الفواتير غير مدفوعة هي مجرّد جزء من مجموعة أكبر من المشكلات التجارية التي تتم مواجهتها عبر دول مجلس التعاون.  ومما يتم لمسه في المملكة العربية ودولة الإمارات، من الضروري على الشركات أن تعتمد التكنولوجيا المناسبة والإطار التلقائي المناسب كذلك لإجراءات العمل، لاحتساب ضريبة القيمة المضافة ورفع الإقرارات بشأنها إلى الهيئة المعنية بشؤون الضرائب ضمن المهلة الزمنية المحددة. في هذا السياق، قال نوريه: "إن الالتزام بمتطلبات الامتثال مسألة حيوية، بدءًا من طلبات الشراء وإصدار الفواتير وصولًا إلى القيد في الدفاتر والمعالجة الداخلية المناسبة لفواتير الشراء. ويمكن للإخفاق في ذلك أن يؤثر على تدفقات الشركة النقدية وأن يؤدي إلى غرامات مالية أيضًا".

واستكمل نوريه كلامه قائلًا: "ليس الهدف من هذه الضريبة إلزام الشركات بإجراءات جديدة، ولكن قيام دافعي الضريبة الامتثال بالشكل المناسب وإجراء عملية تدقيق وتقييم ذاتي صحيح كذلك، يشكّل مسألةً أساسية لإدارة شؤون ضريبة القيمة المضافة من قبل الهيئة المعنية بشؤون الضريبة (في سياق العمل في مملكة البحرين). ومن هنا تحتاج الشركات إلى التخطيط لوضع نظام تلقائي يتولى إجراءات ضريبة القيمة المضافة بهدف تقليص هامش الخطأ واستعدادًا كذلك للتعامل مع مستوى أكبر من الرقمنة من جانب الهيئة، عبر رفع التقارير وتحميل البيانات الرئيسية والتحليلات ذات الصلة. ومن الخطوات الأولية التي يمكن اتخاذها، تحديث نظام التخطيط لموارد المؤسسة القائم حاليًا وتعزيزه بوظائف تلقائية، أو اعتماد أدوات إضافية يتم تضمينها في استراتيجية الرقمنة العامة الخاصة بالشركة. تعتبر ضريبة القيمة المضافة مفهومًا جديدًا في البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون، ومن المتوقّع، بعد بدء العمل بالنظام الضريبي الجديد، أن نشهد مزيدًا من التغييرات السريعة على القوانين وأوجه تطبيقها. لذلك، على الشركات أن تتجاوب مع التحديثات النظامية وأن تتخذ الخطوات اللازمة التي تحرص على تكيّف إجراءاتها الداخلية، وإجراءات إدارة المعرفة ونظم تقنية المعلومات الخاصة بها مع متطلبات النظام الضريبي الجديد".

إلى ذلك، قدّم نوريه خلال الفعالية، شرحًا حول كيفية إعداد الإقرارات الضريبية مستندًا إلى الدروس المستقاة من جولة الامتثال الأولى في كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما استعرض الخيارات الرقمية المتاحة في السوق لتحسين الإجراءات في هذا السياق. وفي الصدد عينه، استعرض أهمية دور الوكيل الضريبي في تنظيم عملية رفع التقارير الضريبية والحرص على الامتثال، وتمّت كذلك مناقشة النهج الضريبي الذي من المتوقّع اعتماده في مملكة البحرين.

نشير إلى أنّ الفعالية قد انعقدت يوم الاثنين الموافق 12 مارس 2018، في فندق داون تاون روتانا. ولمزيد من المعلومات حول الفعاليات الضريبية القادمة التي تنظّمها شركة كي بي إم جي في البحرين، يُرجى التواصل مع خالد سيادي مسؤول التسويق الرئيسي في الشركة، على البريد الإلكتروني التالي [email protected].

تجدر الإشارة إلى أن كي بي إم جي في البحرين هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في المملكة.  وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذي يعملون في مختلف القطاعات.