في إطار مسيرة التنمية الشاملة لحضـرة صاحـب الجـلالة الملك حمـد بن عيسـى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفي ضوء مخرجات الملتقى الحكومي 2017 ، الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي وجه فيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019- 2022)، ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم اجتماعاً بمكتبه بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة السياسات والمبادرات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019 – 2022) وذلك وفق مخرجات ورش العمل الثلاث التي تم عقدها خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض ومناقشة مخرجات ورش العمل التي تم عقدها خلال الأشهر الماضية من سياسات ومبادرات وأولويات التي تم رفعها إلى مكاتب نواب رئيس مجلس الوزراء، ليتم متابعة مناقشة الملاحظات عليها قبل اعتمادها بشكل نهائي في ورشة عمل التطلعات المستقبلية التي يترأسها سموه منتصف الشهر القادم وهي الرابعة والأخيرة.
وقد أثنى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على الجهود التي بذلت في هذا المجال برئاسة أصحاب السمو والمعالي نواب رئيس مجلس الوزراء والقائمين على الاجتماعات التنسيقية التي سبقت كلاً منها في تناول المحاور الست التي يرتكز عليها برنامج عمل الحكومة لوضع التصورات والتطلعات لمواصلة العمل على الأولويات في الخطط والبرامج الحكومية، بما ينسجم مع ما تؤكد عليه التوجيهات الملكية السامية بأن المواطن هو محور التنمية وهدفها، وتواصل الحكومة الموقرة العمل على ترجمته واقعاً ملموساً.
وقد عقدت ورشة العمل في محوري البيئة والخدمات برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث تم اعتماد 6 سياسات و24 مبادرة في محور الخدمات و4 سياسات و16 مبادرة في المحور البيئي.
وعقدت ورشة العمل في المحورين الاقتصادي والمالي والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد تم اعتماد 5 سياسات و13 مبادرة في المحور الاقتصادي والمالي واعتماد 4 سياسات و20 مبادرة في محور البنية التحتية.
كما عقدت ورشة عمل المحورين التشريعي والأداء الحكومي برئاسة معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد اعتمدت 5 سياسات و20 مبادرة في محور الأداء الحكومي و5 سياسات و13 مبادرة في المحور التشريعي.