بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في واقعة انضمام إلى جماعة إرهابية والشروع في تفجير أنبوب للنفط بمنطقة بوري، بعد تدربهم على الأسلحة والمتفجرات في إيران، وفي ذات المنطقة التي شهدت العام الماضي تفجيرًا لأحد الأنابيب، وتضم القضية 3 متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و22 عامًا، تأجيل قضية ثلاثة متهمين شرعوا في تفجير أنبوب للنفط في بوري خلال شهر فبراير الماضي إلى 10 إبريل المقبل للاطلاع.

وتتمثل وقائع ضبط متهمين من أصل 3 متهمين، كون أن المتهم الثالث هارب ومقيم في إيران، أنه وأثناء التحقيق مع المتهم الأول في قضية ثانية اعترف بشروعه وباقي المتهمين في تفجير أنبوب نفط يمر بقرية بوري.

وتوصلت التحريات التي اجريت بمعرفة ملازم أول بوزارة الداخلية، أن شخصًا مطلوب أمنيًا "المتهم الثالث 25 عامًا" والمقيم في إيران كونه هارب من البلاد، قد جند خلال العام 2016 عددًا من العناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال تخريبية، والتعدي على رجال الأمن وزرع العبوات المتفجرة في كافة المناطق.

وأوضح الملازم أن قصده هو استهداف رجال الأمن، كما أنه وبعد التحري تم التعرّف على أحد تلك العناصر، وهو "المتهم الأول" كونه موقوفًا على ذمة قضية أخرى، والذي اتضح أنه يعاونه في تنفيذ مخططه الإرهابي.

وتبين أن المتهم الثالث الهارب كان يتولى تدبير وتوفير العبوات للمتهم الأول، وذلك عن طريق بعض العناصر في داخل المملكة.

وأفاد أن تلك العناصر كانت تتولى وبتوجيه من المتهم الهارب، وضع العبوات المتفجرة في إحدى النقاط الميتة، بحيث يتولى المتهم الثالث بعد ذلك التواصل مع المتهم الأول لاستلام تلك العبوات المتفجرة من النقاط المتفق عليها وزرعها بمختلف مناطق البحرين.

ولفت الضابط أن المتهم الثالث كان هو من يوفر للمتهم الأول المبالغ المالية اللازمة لممارسة نشاطه الإجرامي.

كما أفادت التحريات أنه تم تجنيد المتهم الثاني، والموقوف على ذمة قضية أخرى، في تلك المجموعة الإرهابية لمعاونتهم في أعمالهم الإرهابية.

وجاء بأوراق القضية أن مُجري التحريات ذكر أن معلوماته وتحرياته أكدت تلقي المتهم الأول لتدريبات عسكرية في إيران، تضمنت كيفية تصنيع العبوات المتفجرة والقيام بزرعها، والتدريب على استخدام الأسلحة النارية، بناءً على تنسيق مع المتهم الثالث، والذي نسّق له السفر إلى إيران والالتقاء ببعض العناصر التي دربته عسكريًا.

وأشار إلى أن المتهمين الثلاثة شرعوا في تفجير خط أنابيب النفط، المجاور لمنطقة بوري، بناءً على أوامر من المتهم الأول لكن محاولتهم باءت بالفشل، إذ عاين المتهمان الأول والثاني موقع تفجير القنبلة محلية الصنع، كما قاما باستلام عبوة متفجرة من منطقة بوري بالترتيب مع المتهم الثالث، ومن ثم قاما بزرع القنبلة على أحد أنابيب النفط في منطقة بوري، إلا أنه خاب أثر جريمتهم بسبب عدم انفجار العبوة المستعملة في الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون عامي 2016 و2017 بداخل مملكة البحرين وخارجها، ارتكبوا الآتي:

أولاً: المتهمان الأول والثاني:

1-   انضما وآخرين مجهولين إلى جماعة إرهابية، بأن قبلا الانخراط في صفوفها والمشاركة في أنشطتها ومخططاتها وهما يعلمان بأغراضها الإرهابية.

2-   شرعا في إحداث تفجير بأن قاما بوضع عبوة متفجرة على أحد أنابيب النفط بمنطقة بوري، بقصد تنفيذ غرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه كون العبوة لم تنفجر.

3-   حازا وأحرزا وصنعا وآخرين مجهولين بغير ترخيص عبوات متفجرة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

4-   استعملا عمدًا المتفجرات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر.

ثانيًا: المتهم الأول:

1-   تدّرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات في إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

2-   حاز وأحرز أسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن العام تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثالثًا: المتهم الثالث:

1-   تولّى قيادة، على خلاف أحكام القانون، لجماعة، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض.

2-   اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه على تلقي تلك التدريبات وساعده بتسهيل سفره إلى إيران لإتمام أعمال التدريب العسكري في المعسكرات التابعة للحرس الثوري الإيراني.