قالت المحامية ابتسام الصبّاغ إن محكمة التمييز (الشرعية) أوقفت تنفيذ حكم يقضي ببطلان عقد زواج سيدة، في الأربعينات من عمرها، من زوجها الثاني وبإرجاعها إلى عصمة زوجها الأول بعد والتفريق بينها وبين الثاني؛ وذلك بناءً على طلبٍ منها تقدمت به للمحكمة.

وأشارت إلى أنها وباعتبارها وكيلةً للسيدة، بعد توكيلها من قبل المجلس الأعلى للمرأة للترافع عنها، طلبت بصفة مستعجلة من محكمة التمييز إصدار أمرها بوقف تنفيذ الحكم بحق موكلتها لحين الفصل في موضوع الطعن.

وأضافت أن زوج السيدة الأول كان قد هجرها لمدة تصل إلى 8 سنوات، فتوجهت السيدة والتي كانت تحمل جنسية عربية إلى بلدها واستصدرت حكمًا هناك بتطليقها منه، وأصدرت وثيقة طلاق للهجر، وبعد عودتها لمملكة البحرين وثقت هذا الحكم.

هذا وأفادت أن سبب طلب الزوج الأول الحكم ببطلان الزواج الثاني هو امتلاكه والسيدة عقار بملكية مشتركة فيما بينهما، في حين أن السيدة لا ترغب بالعودة للزوج الأول.

ولفتت إلى أن الزوج الاول تزوج من موكلتها في بلادها عندما كان يدرس هناك، وجلبها للعيش معه في مملكة البحرين، وقد رزقا بأولاد نتيجةً لهذا الزواج.

لكنها تفاجأن به يهجرها لأكثر من ٨ سنوات، فعادت إلى بلادها ورفعت ضده قضية طالبت فيها بالطلاق منه، وبالفعل أُصدرت لها وثيقة طلاق بذلك وتمكنت من توثيقها في مملكة البحرين.

وبعد مرور مدة من الزمن تزوجت من الزوج الثاني، إلا أن زوجها الأول وبعد مرور ٦ أشهر من زواجها رفع ضدها دعوى بطلان عقد زواجها من الثاني، وطالب بإعادتها إلى عصمته؛ وذلك بسبب خلافه معها على عقار بملكية مشتركة بينهما.

فحكمت محكمة أول درجة (الشرعية) ببطلان عقد الزواج وأمرت بإرجاعها إلى عصمة الزوج الأول وهو ما أيدته محكمة الاستئناف العليا، فما كان من السيدة إلا أن طعنت بالتمييز على هذا الحكم.