بعد مرور نحو تسعة أشهر على قطع العلاقات مع قطر، لا تزال شركات الأبحاث العالمية تشير إلى المخاطر التي يواجهها قطاعها المصرفي إثر المقاطعة الرباعية، حيث أظهر تقرير حديث لشركة "كابيتال إكونومكس" أن تحديات التمويل الخارجية التي تواجهها البنوك القطرية، إضافة إلى حاجتها إلى تخفيض ديونها، يعني أن نمو الائتمان لن يكون قادرا على دعم الاقتصاد كما في العقد الماضي، علما أنه، بحسب التقرير، فإن نمو ائتمان البنوك القطرية تباطأ بشدة خلال الأعوام الماضية.

ودفعت هذه التوقعات "كابيتال إكونومكس" لتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري خلال العامين الحالي والمقبل.

وسارعت الشركة عند بدء المقاطعة في يونيو الماضي، إلى تنبيه المستثمرين بإبقاء أعينهم مفتوحة على القطاع المصرفي نظرا لاعتماد البنوك "الثقيل" على التمويل الأجنبي، وهو ما حصل بالفعل، حيث هبطت المطلوبات الأجنبية مع هروب ودائع غير المقيمين ومع الصعوبة التي واجهتها البنوك لإعادة تمويل ديون أجنبية.

ودفعت حالة الضبابية هذه معدل الفائدة بين البنوك صعودا بما يصل إلى 45 نقطة أساس، لذلك اضطرت البنوك القطرية للاقتراض من البنك المركزي مباشرة وليس من بعضها.

وفي ظل هذه الظروف المتشائمة، توقع التقرير استمرار صعوبة الحصول على تمويل خارجي، لاسيما مع إحجام البنوك الخليجية عن التعامل مع نظيراتها في قطر.

وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من أنه قد تم تخفيف بعض هذه الضغوط على البنوك في الآونة الأخيرة، إلا أن التقرير عزا ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، ما انعكس على الفائدة القطرية، وهو ما قد يتحول بالنهاية إلى مصدر ضغط جديد على المصارف القطرية.