وافقت لجنة الخدمات من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 35 من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2000.

 يهدف المشروع بقانون إلى تقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية حيث تتحمل الجمعيات حاليا مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل، والاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الأعلام واستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية من توفير الوقت والجهد.

من جهتها أبدت الحكومة موافقتها مشروع القانون وذكرت إن التطور الهائل لشبكة الانترنت وتزايد استخدام البريد الالكتروني في المعاملات والتصرفات القانونية ولما يمثله البريد الالكتروني أصبح من الضروري منحه الحجية القانونية والتي من خلالها يتمتع بالقوة .

واقترحت الحكومة إعادة صياغة الفقرة على النحو التالي " توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجلة بعلم الوصول أو بأي من الوسائل الالكترونية المقررة قانونا بما في ذلك البريد الالكتروني وفقا لبياناتهم  المقرين بصحتها لدى الجمعية قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل."

 من جهتها بينت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن المشروع خلا مما يفيد تحقق علم أعضاء الجمعية بموعد الاجتماع وتسلمهم جدول الأعمال متضمنا المسائل المطروحة وتقارير مجلس الإجازة و مدققي الحسابات والمفتشين مما قد يثير مشكلة إثبات وحجية في حال نشوب خلاف على عدم تحقق علم احد أعضاء ولخلق قرينة على صحة البيانات المسجلة لدى الجمعية.

وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مرئياتها انه ليس لها مانع من التعديل الوارد بالاقتراح بقانون يواكب وسائل التواصل المعاصرة ومنها الالكترونية  وإنما يجب أن تتضمن طرقا ذات شرعية في التنفيذ وحجة في الإثبات ضمنانا لتحقيق علم الأعضاء بالاجتماع والتقارير التي يجب الاطلاع عليها قبل الاجتماع.