أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن اعتماد آلية (المُراجع السري) لضمان جودة وتطوير الخدمات الحكومية.

ويتضمن الاقتراح برغبة اعتماد آلية (المُراجع السري) لضمان جودة وتطور الخدمات الحكومية، بحيث يقيس جودة العملاء داخل المؤسسات من وجهة نظر وتجربة العميل.

وورد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة انه يأتي لضمان جودة وتطوير الخدمات الحكومية من خلال قياس جودة خدمة العملاء داخل المؤسسات من وجهة نظر وتجربة العميل.

وذكرت أن عرض النتائج والتقارير على الخبراء ودوائر صنع القرار وتحليلها بغرض تحسين خدمة العملاء وتطويرها في المنصات الحكومية المختلفة سواء عن طريق الحضور المباشر أو الاتصال الهاتفي أو حتى عن طريق الخدمات الإلكترونية.

وبينت أن فكرة (المُراجع السري) تُعد عملية مراجعة وتقييم موضوعية ودورية وسرية للخدمات والإجراءات ومستوى أداء الموظفين داخل الجهات المختلفة ،كما أن إرسال المقيم المؤهل ليقوم بدور المستفيد من الخدمات وبالتالي تقييم الخدمات من منظور العملاء.

من جهتها أوضحت وزارة شؤون مجلس الوزراء في مرئياتها حول الاقتراح انه سيساعد الحكومة على تقييم مستوى عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتحسين وتطوير أدائها بشكل مستمر.

ولفتت إلى أن الاقتراح برغبة أقرب لاختصاصات ديوان الخدمة المدنية، حيث وضع الديوان نظاماً لإدارة الأداء المؤسسي يهدف إلى تطوير الخدمات ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية حيث يتضمن هذا النظام ضوابط حسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.