يصوت مجلس النواب الثلاثاء على مشروع  قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب.

و تنص المادة على أن " تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها. وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي رسوم جديدة أو زيادة الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى".

من جهتها ارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون الذي سيترتب عليه إدخال تعديل على الميزانية العامة للدولة حيث إنه سيؤثر على الإيرادات المتحصلة من الرسوم.

كما بينت ان مشروع القانون لا يحقق الغاية المرجوة منه حيث ان قانون الميزانية العامة لا يتضمن إنشاء أي رسوم، والنصوص الواردة فيه بهذا الشأن، نصوص عامة مكملة للتشريعات التي تتضمن فرض رسوم.

ولفتت إلى تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون فعليا كما انه ينال من غاية المشرع الدستوري حين جعل الاختصاص بفرض الرسوم، اختصاصاً مشتركاً بين كلٍّ من السلطتين التشريعية والتنفيذية

وقالت انه سيثير إشكاليات فنية وعملية عديدة حول مدى إمكانية تطبيقه، ويعيق مجلس النواب عن أداء دوره الرقابي والتشريعي

وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون في غير صالح الميزانية العامة للدولة مشيرة انه سيؤدي إلى التأثير سلباً على الإيرادات المتحصلة من الرسوم باعتبارها من الأموال العامة وأحد المصادر الرئيسية الهامة لإيرادات الدولة التي تمكنها من القيام بالمهام التي أوكلها لها الدستور كما انه سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، وحجم الدين العام نظراً للتقيد بسقف الرسوم التي سيحددها القانون ابتداء بما يؤثر على المركز الاقتصادي للدولة.

من جهتها اقترحت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إصدار قانون خاص بشأن وقف زيادة الرسوم السارية إلى حين تحديد سقفاً أعلى لها، نظرا لعدم إمكانية تضمين الأحكام الانتقالية في صلب القانون.

وأفادت بأنه المشروع سيُشكل عبئاً على السلطة التشريعية بالرجوع إلى كل تشريع أنشأ رسماً ولم يحدد سقفً أعلى له، مما قد يشغل المجلس بالكثير من التعديلات التشريعية.

وبينت وزارة المالية أن السلطة التنفيذية ملزمة دستورياً، بقيد مقتضيات العدالة الاجتماعية، بحيث لا يتحول الرسم إلى وسيلة جباية لا تقابلها خدمة حقيقية، فإن فعلت كان الرسم غير مشروعاً من الناحية الدستورية.

ولفتت أن  الاقتراح بقانون ساوى  بين جميع فئات الرسوم، وذلك بأن جعل صدور قانون بالحد الأقصى لها ضرورة قبل تعديل الرسم، في حين الفهم الدستوري السليم، يجعل التعامل مع كل فئة مختلفاً عن الأخرى، ولا يوجد ما يمنع في غير الرسوم وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة، أن يكون التفويض شاملاً تحقيقاً للمرونة الكافية في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة العامة.