شارك مركز المنامة لحقوق الإنسان في الندوة الإقليمية التي استضافتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت عنوان " دور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة"، وقد أكدت دينا اللظي رئيسة المركز أن الندوة شكلت فرصة لتبادل المعلومات والخبرات حول كيفية الاستفادة المثلى من دور السلطة القضائية في تحقيق التنمية وآليات تنفيذ ذلك وأهدافه ومؤشراته ، كما اهتمت الندوة بالتعريف بدور القضاء في متابعة الاستراتيجيات التي أنشئت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت اللظي أن مشاركة المركز في هذه الندوة الهامة تأتي في سياق الحرص على الإسهام الفاعل في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان خاصة في ظل الأشواط المتقدمة التي قطعتها مملكة البحرين في هذا الجانب ضمن إطار المشروع الإصلاحي الكبير الذي دشنه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي فتح المجال أمام الديمقراطية والحياة البرلمانية والعمل المؤسساتي الذي يضع حقوق الإنسان في قمة الأولويات في كافة المؤسسات .
وأشارت اللظي إلى أن الارتباط وثيق بين حقوق الإنسان والتنمية فلا حقوق إنسان دون حصول المواطن على حقوقه السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأضافت أن سيادة القانون والتنمية مرتبطان كذلك ارتباطا وثيقا حيث أن تعزيز سيادة القانون أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر ، وهنا نستذكر القول المأثور" لا عيشة لخائف" فالإنسان الذي لا يأمن على سلامته وأمنه وتتحقق له الطمأنينة لا يمكنه الإحساس بأي رفاه اقتصادي أو اجتماعي ومن هذا المنطلق نرى الدول التي تتجه نحو التنمية كالبحرين تكون سياستها قائمة على مبدأ يد تبني ويد تحمي ، لافتة إلى أن العدالة التي يوفرها القضاء ويحميها القانون كفيلة بأن توفر كافة متطلبات التنمية وتكفل القوة والمنعة للمؤسسات التي ترعى هذه الحقوق ومن بينها مؤسسات حقوق الإنسان.ونوهت اللظي بدور المنظومة العربية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان في تحقيق أهداف التنمية الأساسية بشقيها الأساسي والفرعي.
إلى ذلك أعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن خالص التهنئة بالإنجاز الذي حققته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمتمثل في تمكن الأمانة العامة للمؤسسة من الحصول على شهادة الأيزو في نسختها المحدثة (ISO 9001:2015) في نظام إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي - آيزو، أعقاب عملية تدقيق أجرتها شركة "بيرو فيريتاس القابضة" فرع المملكة المتحدة على جميع العمليات والإجراءات التي تقوم بها الأمانة العامة في المؤسسة الوطنية.
وأكد المركز أن هذا الإنجاز يعد بمثابة دليل على العمل الاحترافي والمهني الذي تسير عليه المؤسسة الوطنية سواء اداريا أو حقوقيا.
وهنأ المركز الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خليفة بن علي الفاضل والعاملين في الأمانة العامة على هذا الإنجاز، مشيدًا بما حققته الهيئة من منجزات متميزة منذ إنشائها أهلتها لتكون أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحصل على شهادة الأيزو على المستوى الإقليمي.