لم نألف مطلقًا رؤية وزير للخارجية في أية دولة يقدم وجهًا مغايرا لرئيس الدولة ويتحدث بلسان مختلف ربما طوال الخط، لذلك كانت إقالة الرئيس الأميركي ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون بمثابة إنهاء لوضع غير طبيعي وغير متصور أصلا في وزير خارجية أية دولة.

وربما كانت هذه الإقالة مصدر ارتياح واسع في عالمنا العربي لما شكله تيلرسون من صوت “مزعج” وتبنيه مواقف لا تنسجم مع إرادتنا ولا مع إرادة الرئيس ترامب نفسه التي كانت تتلاقى في كثير من الأحيان معنا في قضايا عدة، فيأتي تيلرسون لينسف هذا التلاقي ويعيد الأمور لمربع الصفر مرة أخرى.

بعد إقالة تيلرسون بدأت الآمال تنتعش بإمكانية إلغاء الاتفاق النووي الإيراني بعد إزاحة أشد وأهم الرافضين لذلك، وهو ما يحفز ترامب الذي وصف هذا الاتفاق بأنه الأسوأ في تاريخ أميركا، على مواصلة مساعيه لتنفيذ أحد أهم وعوده الانتخابية بإلغاء الاتفاق.

صحيح أن إقالة تيلرسون بمثابة التخلص من “صداع” في هذه القضية، إلا أنه لا يعني أن الطريق بات ممهدًا لتنفيذ ما وعد به ترامب لأسباب كثيرة من بينها أن أطراف الاتفاق لا تقتصر على واشنطن وطهران فقط بل تشمل الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهي دول لا تزال تؤيد بقاء هذا الاتفاق ولا ترغب حتى في تعديله.

وهناك الموقف الإسرائيلي المؤيد للاتفاق النووي الإيراني لأنه يحد من أنشطة إيران النووية ويلجم قدراتها لسنوات قادمة رغم ما نسمعه من تصريحات إسرائيلية رافضة لهذا الاتفاق، إلا أن إسرائيل تعلم أن بقاء هذا الاتفاق يظل أفضل كثيرا من عدمه.

كما سيواجه ترامب مشكلة رئيسية أخرى وهي ضرورة موافقة ثلثي أعضاء الكونجرس الأميركي، وهو أمر صعب التحقيق في ظل وجود أغلبية من الجمهوريين المؤيدين للاتفاق النووي.

وفي ظل صعوبة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، قد يفضل ترامب السير في مزيد من الضغوط على إيران،  مع إدخال تعديلات على الاتفاق النووي بحيث يظل مقيدًا لأنشطة إيران النووية لأقصى مدى ممكن وليس لعشر سنوات كما ينص الاتفاق حاليا.