أضحت الجمعية العمومية لنادي سار الثقافي والرياضي في نفق مجهول بالنسبة للمجلس الإدارة الحالي الذي انتهت صلاحيته منذ عامين على أقل تقدير، وهو مازال يماطل في تسليم زمام الأمور لمجلس إدارة جديد من المفترض أنه عانق عمله الإداري منذ وقت طويل.

حسب المعطيات الموجودة فإن مجلس الإدارة الحالي ورغم دعم وزارة شؤون الشباب والرياضة له في كافة أنشطته بدءًا من الوزير الخلوق هشام الجودر، إلا أنهم على طاولة النادي يقابلون هذا الدعم اللافت من الوزير وإحسانه بعدم الإحسان، بل وبتحدٍّ صريح.

لا نعلم لِمَ المماطلة في تسليم المجلس الجديد والقيام بدوره القانوني في تسلم زمام الأمور، فإن كان الأمر متعلقًا بعدم قانونية أحد المترشحين، فهذا لا يعني تجاهل المترشحين الجدد، حيث يصل عددهم لأكثر من نصف النصاب، أي ما ذنب هؤلاء المترشحين في إبعادهم عن حقهم بسبب وقوف أحدهم حجر عثرة لعدم قانونيته حسب رأي وزارة الشباب، ولِمَ وقفة التحدي هذه التي باتت جلية أنها بدعم مباشر من قبل رئيس مجلس الإدارة في مسألة تحدي الوزارة، وفي الجانب الآخر تناسي وتهميش المترشحين الجدد، وكأن لا وجود لمترشحين ولا وجود لفترة صلاحية وهو استغفال ومحاولة لوضع الوزير في موقف محرج وجعل الوزارة بين المطرقة والسندان وجرجرة رياضاتنا إلى أمر لا يحمد عقباه.

الحالة ذاتها مر بها نادي داركليب، حين طالبت الوزارة بانسحاب اثنين من المترشحين، والتزمت إدارة النادي البنفسجي لمتطلبات وزارة الشباب وبصدر واسع رحب واحترام للوزارة والوزير، بينما نرى المشهد في تعامل نادي سار هو تعطيل العجلة، بل وتحدٍّ صارخ للوزارة وعدم الاكتراث بما يقدم لهذا النادي من عطاء ومن قبل الوزير بشكل مباشر في أنشطته؛ فهل هذا رد الجميل.

لقد تقدم قبل عام ونصف العام لمجلس الإدارة، كل من عباس عبدالرضا وعلي أحمد علي وعدنان عبدالله تقي وحسين حميد وحيدر حيدر ومحمد جواد سلمان، ما يعني أن هذه الأسماء تفوق نصف النصاب القانوني وتواجدهم بالمجلس الجديد هو حق مشروع يكفله القانون، وبالتالي هم الان ضحية التسويف والمماطلة من قبل مجلس الإدارة الحالي لعدم عقد جمعية عمومية يقدمون من خلالها استقالة المجلس المنتهي الصلاحية وتسلم المجلس الجديد مقاعدهم المرتقبة على طاولة المجلس.

شخصيًّا أرى أهمية السرعة في حسم الجدل الحاصل والذي أصفه بالتحدي لوزارة الشباب كلما استمرت المماطلة واستمر التسويف، وخصوصًا في ظل عدم ترشح أربعة أعضاء حاليين بالانتخابات هم الان مازالوا في المجلس المنتهي صلاحيته، أضف إلى ذلك استقالة أمين السر الذي التحق بعضوية اتحاد كرة الطاولة معية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز واستقالة رئيس العلاقات العامة قبل عام تقريبًا. إذن ماذا تبقى في هذا المجلس المتهالك، بالإضافة إلى وجود عضو آخر ترشح مؤخرًا لرئاسة صندوق سار الخيري، وهي مسألة أخرى تفتح الباب على مصراعيه لوجوده إن كان قانونيًّا أم غير قانوني في نظام اللائحة الداخلية في الوقت الذي هو رئيس لمجلس أمناء الصندوق الخيري.

شخصيًّا أرى أنه يجب على وزارة الشباب حسم موقف مجلس إدارة نادي سار الحالي المنتهية صلاحيته منذ زمن طويل، ولا أعتقد بأن من يقف بتحدٍّ صارخ في وجه وزارة الشباب بشأن قانونيته من عدمها في مسألة ترشحه فهو ليس عائقًا، وبالتالي العملية بسيطة جدًّا في مسألة التخلص من هذا النفر دون الدخول في متاهات الخطابات الرسمية التي يطلب من خلالها خطاب عدم قانونية هذا المترشح بهدف ضرب الوزير ووزارته والرياضة البحرينية عبر استغلال هذا الخطاب.

إذن إذا ما أرادت وزارة الشباب عقد جمعية عمومية، فهي بحاجة لخطاب تعتمد فيه على الأسماء التي تخطت عملية ترشحها بنجاح، أي بشكل قانوني، وذلك بخطاب صريح يتضمن في محتواه فقط الأسماء القانونية واعتماده رسميًّا دون التطرق لأي شخص ترى وزارة الشباب وجوده غير قانوني، والبدء في أسرع وقت ممكن بالتعامل فقط مع المجلس الذي تم تزكيته من قبل الجمعية العمومية وبمباركة من الوزارة ذاتها، فالوزارة ليست بحاجة لإرسال أي خطاب يتضمن قانونية فلان أو علان.

اعتمدوا الأسماء القانونية وبشكل تدريجي سيتم تفعيل المجلس الجديد دون تواجد المرشح غير المعتمد رسميًّا من قبل الوزارة، أي عبر فقط اعتماد الذي تم الموافقة عليهم واعتبار من تم مطالبته بالانسحاب وكأنه لم يتقدم للترشح، لأنه ليس من المعقول أن يكون حجر عثرة في وجه المجلس الجديد وليس من المنطقي استمرار الوضع على ما هو عليه وكأن لا سيادة لوزارة الشباب على الأندية.

في نهاية هذه السطور، على وزارة الشباب أن تكون جادة في وضع نهاية المجلس المنتهي صلاحيته، ومن حق مجلس الإدارة الحالي أن تضع في عين الاعتبار مكانة وزير الشباب الذي دائمًا ما وقف ليساند أنشطة هذا النادي، واحترامه واحترام قوانين الوزارة يجب أن يكون محل تقدير، والكلمة الأخيرة هي الآن في يد وزير الشباب هشام الجودر الذي شهدت في عهده الكثير من التطورات الملحوظة على مستوى الأندية، ونأمل كل الأمل في أن يأخذ مشهد التحدي الذي يتبختر به نادي سار في وجه وزارة الشباب محمل الجد، لمنح المترشحين الجدد حقهم المشروع.