كشفت الحكومة المصرية، الأحد، عن عزم 23 شركة إدراج حصص لها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 4.55 مليار دولار، من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة مصر للتأمين.

وبيّن بيان لوزارة المالية أنه من المستهدف تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

وأشار البيان إلى أن النسب المطروحة من الشركات ستتراوح بين 15 و30 في المئة، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، وإن تلك الشركات منها ما سيقيد للمرة الأولى بالبورصة وأخرى ستزيد فيها الحكومة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها.

وأضاف البيان، أن الشركات المزمع إدراجها تعمل في قطاعات من بينها خدمات البترول والتكرير والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والقطاع العقاري وخدمات المستهلك والصناعة.

وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 في المئة في البنك العربي الأفريقي ونحو 20 في المئة من أسهم بنك الاسكندرية.

كذلك تملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.

وقد سبق أن نوقش ترشيح إنبي لتكون أول شركة حكومية تطرح أسهمها هذا العام، كما ورد ذكر شركات أخرى مثل بنك القاهرة في السنوات الأخيرة لكن طرحهما قد تأجل.

وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة عام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.