عقدت اللجنة العليا المشتركة البحرينية – الفرنسية اجتماعها الثالث، اليوم بديوان عام وزارة الخارجية، برئاسة سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، وسعادة السفير جيروم بونافون، مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بالجانب الفرنسي، مؤكدا أن مملكة البحرين تبدي اهتماماً كبيراً وخاصاً بتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع جمهورية فرنسا الصديقة، ومعربا عن ارتياحه للمستوى المتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
واستعرض الاجتماع الثالث للجنة المشتركة، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث رحب الجانبان بتنفيذ عدد من مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثاني للجنة، والذي عقد يوم 20 نوفمبر 2015 في باريس، وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات على مستوى عالٍ بين البلدين. 
واتفق الجانبان على وضع خطة العمل الثالثة، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون، وكذلك تبادل الخبرات، ودعم مجالات الاستثمار.
ووصف وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، العلاقات بين البلدين الصديقين، بأنها تاريخية ومتينة ومتميزة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح ‏المشتركة، مشيرا إلى محطات مهمة ساهمت في تعزيز الشراكة المتنامية بينهما، وفي مقدمتها الزيارات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى باريس، وما تمخض عنها من اتفاقات مهمة وتفاهمات متبادلة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن البلدين لديهما مرتكزات لتوطيد مجالات التعاون الثنائي لاسيما أن مملكة البحرين تعد شريكا دوليا فاعلا وموثوقا في إطار الدور الحيوي للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب، والسعي الحثيث لتحقيق السلام والاستقرار الاقليمي والدولي، كما تعتبر البحرين مركزا إقليميا رئيسيا للمال والأعمال والمبادرات الجديدة المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والإنجازات الحكومية التي تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى نجحت في إرساء أكبر وأنجح منظومة إصلاحية متكاملة وشاملة على مستوى المنطقة، ترتكز على مبادئ الوسطية والتسامح والمساواة واحترام التنوع في إطار الوحدة. كما تعد المملكة نموذجًا رائدًا في الحريات العامة وسيادة القانون، ويشكل حقوق الإنسان ركنا أصيلاً في مكافحة أفكار التطرف وأعمال الإرهاب، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى في مسيرة الجمهورية ضد الإرهاب بمدينة باريس في يناير 2015.
وتطرق سعادة وكيل الوزارة للشؤون الدولية إلى ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطورات مهمة على صعيد ريادة الأعمال والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى توافر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، مبينا أن هناك عدة مشاريع اقتصادية واستراتيجية بين البلدين.
وتناول الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة وتتمثل في التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، محذرًا من استمرار إيران في برنامج الانتشار الصاروخي الباليستي، والذي يعتبر تهديدًا جديًا لاستقرار المنطقة والعالم، خاصة وأن طهران تقوم بتزويد مليشياتها الإرهابية في العديد من دول المنطقة بأنواع مختلفة من تلك الصواريخ. كما دعا إلى ضرورة وضع الموارد المالية القطرية تحت رقابة دولية صارمة، لوقف الممارسات غير المسؤولة والعدائية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ومن جهته، أشاد سعادة السفير جيروم بونافون، بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين البلدين، وما وصلت إليه من مستويات قوية ومتطورة، مؤكدا حرص بلاده على استمرار توطيد التعاون مع المملكة بما يحقق المنافع المشتركة، وكذلك ضمان الاستقرار والازدهار في منطقة الخليج.
وفي ختام الاجتماع، وقع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وسعادة السفير جيروم بونافون على محضر الاجتماع الخاص بالتعاون بين البلدين، معربين عن تطلعهما لتنفيذ خطة عمل اللجنة المشتركة.