قرر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن يتفاوض على تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، مع إدراج منطقة الصحراء ضمن الاتفاق.

وأورد بلاغ للاتحاد الأوروبي، أن القرار يهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية مع المغرب باعتباره شريكا استرتيجيا في المنطقة.

ووفقا لمراقبين، يعد القرار انتصارا للمصالح المغربية الأوروبية، قائلا إن المغرب أكد منذ فترة على أن خطته في تنمية الصحراء تعتمد على إشراك سكان الصحراء في قرارهم السياسي عبر خطة الجهوية الموسعة وتمكينهم من ثروات المنطقة المتمثلة أساسا في الفوسفات والثروة السمكية.

وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت، نهاية فبراير الماضي، ببطلان اتفاق الصيد البحري، الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوروبي والذي يضم منطقة الصحراء، وقالت المحكمة إن أي اتفاق يجب ألا يشمل الصحراء باعتبارها مناطق متنازع بشأنها.

وهدد المغرب بعدم تجديد الاتفاق، الذي ينتهي يوليو المقبل، كما لوح بإمكانية فسخه إذا لم تتم احترام سيادة المغرب على أراضيه.