ذكرت مصادر أميركية أن الحكومة الألمانية تعرقل الموافقة الأوروبية على مطلب أميركي رئيسي لتسمية ميليشيات حزب الله اللبنانية بالكامل، وليس جناحها العسكري فقط، كمنظمة إرهابية، وذلك كجزء من المحادثات لتعديل الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مصدران، على دراية بالمحادثات الأميركية مع ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة حول معالجة العيوب في الاتفاق النووي لموقع شبكة "فوكس نيوز" من برلين، إن إدارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، هي "الأقل تعاوناً" بين القوى الأوروبية الثلاث.

وبحسب المصادر، تقاوم ألمانيا طلب فريق التفاوض الأميركي وموقف الرئيس دونالد ترمب، لمعاقبة كافة تشكيلات "حزب الله" لأن هذا المطلب، كما يقول الدبلوماسيون، يرتبط بمحادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.

وقالت المصادر إن ألمانيا تعتبر إدارة ترمب مؤيدة لإسرائيل. ونتيجة لذلك، لا تريد حظر كل حزب الله، وبالتحديد "الجناح السياسي" داخل أراضيها، حيث يجمع 950 من أعضاء الحزب الأموال ويجندون الأعضاء.

ويعتبر حزب الله الذراع الاستراتيجي لإيران في الشرق الأوسط والذي لعب دوراً حاسماً في قتل أكثر من 500 ألف مدني في الحرب السورية.

وكانت أوروبا قد فرضت عقوبات على حزب الله بعد الهجوم الإرهابي المنظم الذي نفذه في بلغاريا عام 2012، والذي قُتل فيه خمسة إسرائيليين ومواطن بلغاري، لكن الحظر شمل الجناح العسكري للحزب فقط.

كذلك التقى مسؤولون أميركيون مع آخرين أوروبيين في لندن وبرلين وباريس خلال الأسابيع القليلة الماضية، كجزء من الجهود الرامية إلى تعديل الاتفاق النووي مع إيران، والمعروف رسمياً باسم خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA).

وعندما سئل متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن موقف ألمانيا، أعاد تأكيد مطالب ترمب من كانون الثاني/يناير. وقال المتحدث لفوكس نيوز: "يجب أن يصنفوا حزب الله - في مجمله - كمنظمة إرهابية".

وتابع: "إننا نعمل عن كثب مع شركائنا الأوروبيين لمعالجة مخاوفنا المشتركة مع خطة العمل المشتركة (JCPOA) وسلوك إيران الخبيث".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ناقشت القضايا الإقليمية الـ6 التي حددها الرئيس أيضاً ودعت إلى اتخاذ خطوات أقوى من حلفائنا الأوروبيين".

وأكد المتحدث أنه بالإضافة إلى معاقبة حزب الله ككل ككيان إرهابي، يريد ترمب من الأوروبيين "قطع التمويل عن الحرس الثوري الإيراني ووكلائه وأي شخص آخر يساهم في دعم إيران للإرهاب".

وشدد على أن الحلفاء الأوروبيين يجب أن "ينضموا إلينا في تقييد تطوير الصواريخ الإيرانية ووقف تصدير تلك الصواريخ خاصة إلى اليمن".

كما أشار إلى أن الدول الأوروبية "يجب أن تنضم إلينا في مواجهة التهديدات الإلكترونية الإيرانية، وتساعدنا في ردع عدوان إيران على الملاحة الدولية".

كذلك لفت المتحدث إلى أن القوى الأوروبية "يجب أن تضغط على النظام الإيراني للتوقف عن انتهاك حقوق مواطنيها. كما يجب عليهم ألا يتعاملوا مع المجموعات التي تعزز ديكتاتورية إيران أو تمول الحرس الثوري ووكلائه الإرهابيين ".

وتعتبر العلاقات الاقتصادية المتنامية بين طهران وبرلين بمثابة عائق أمام تقديم ميركل تنازلات بشأن تعديل الاتفاق النووي، حيث ارتفعت الصادرات الألمانية إلى إيران إلى 3.5 مليار يورو في عام 2017، أي زيادة حوالي 4.3 مليار دولار، وذلك بعد ما كانت 2.6 مليار يورو في عام 2016.

وقال المتحدث باسم الولايات المتحدة: "نواصل محادثات مثمرة مع شركائنا الأوروبيين. لقد ناقشنا المجالات التي حددها الرئيس في يناير حيث نريد أن نرى تقدماً، بما في ذلك ضمان عدم اقتراب إيران من السلاح النووي والتعامل مع مخاوفنا مع بند "الغروب"، الذي يسمح لإيران باستئناف أنشطتها النووية بعد انتهاء الاتفاق".

وكشف أن الأوروبيين طولبوا أيضاً باتخاذ إجراءات قوية إذا رفضت إيران تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى منع إيران من تطوير أو اختبار صاروخ باليستي بعيد المدى".

وأضاف المتحدث أن "أكبر عيب في الاتفاق هو ضعف القيود مما يجعل إيران حرة في المستقبل لإعادة تخصيب الوقود النووي على نطاق صناعي، وهي خطوة مهمة في تحقيق قدرة سريعة على إنتاج الأسلحة النووية".

وكان ترمب قد أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي أن الأوروبيين سيكون لديهم مهلة حتى 12 أيار/مايو المقبل للعمل مع الولايات المتحدة لتعديل الاتفاق النووي، قائلاً إنه إذا لم تلتزم القوى الكبرى في أوروبا بنهاية المهلة، فسوف تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي وستعيد فرض عقوبات اقتصادية شاملة على النظام الإيراني.

وختم المتحدث قائلاً: "هذه فرصة أخيرة. في غياب التزام من حلفائنا الأوروبيين بالعمل معنا لإصلاح عيوب الاتفاق، لن تتخلى الولايات المتحدة مرة أخرى عن العقوبات من أجل البقاء في الاتفاق النووي الإيراني. وإذا رأى الرئيس في أي وقت أن الاتفاق ليس في متناول اليد، فإن الولايات المتحدة سوف تنسحب منه على الفور".