استمعت يوم أمس المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إلى شهادة نائب أمين عام جمعية سياسية، والذي كان حاضرًا في الاجتماع مع تجمع الفاتح بشأن التباحث حول النقاط السبع في مبادرة سمو ولي العهد لإيجاد حل للأزمة السياسية التي كانت تمر بها البلاد في العام 2011 للتوافق بين الأطراف السياسية، ونفى الشاهد أن يكون علي سلمان قد ذكر خلال الاجتماع المشار إليه أنه سيطلب الحماية من إيران أو الخارج عندما دخلت قوات درع الجزيرة للبلاد، مدعيًا أن سلمان استمر في الحوار وكأنه لم يسمع الخبر وكأن ذلك لم يحدث ذلك أصلاً، بعدما طلب من جواد فيروز التأكد من الخبر.

كما تقدمت هيئة الدفاع عن سلمان بشهادة مكتوبة، وطلبت الاستماع إلى الشخص الذي أدلى بها عبر بثٍ مباشر كونه مقيم في لبنان، وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة، وطلبت من هيئة الدفاع الافصاح عن اسم الشاهد كاملاً تحديدًا.

وأفاد ممثل النيابة العامة المحامي العام المستشار أسامة العوفي أن ما قدمته هيئة الدفاع ليس سوى ورق ولم يتم التأكد من صحته، في حين أن هيئة الدفاع قالت للمحكمة إنه بإمكانها التأكد من صحة المراسلات الإلكترونية، كون أن الشهادة مستلمه بواسطة البريد الإلكتروني، والتي لها ذات الحجية في الإثبات كون أن القانون نظم هذه المسألة، وأن المستندات الإلكترونية تقوم مقام الأصلية.

وعرضت المحكمة خلال الجلسة 3 مقاطع فيديو تقدمت بها هيئة الدفاع، الأول كان لمقابلة مع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تم بثها على قناة العربية، والمقطع الثاني كان يحتوي على مقابلة لوزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم.

أما المقطع الثالث فقد تبين أنه تسجيل فيديو يظهر فيه شخص يدعي أنه منتج موسيقي وخبير بالصوتيات، ادعى أنه من خلال التحليل الصوتي للتسجيلات تبين له أنها متلاعب فيها، وكانت مدة جميع المقاطع الثلاثة لا تتعدى 5 دقائق.

كما طلبت هيئة الدفاع انتداب خبير في الصوتيات محايد، لإجراء الفحص الفني الدقيق للتسجيلات، والاستماع للشاهد المتواجد في لبنان.

وجدد المحامي العام اعتراضه على ندب الخبير، وكذلك عرض الفيديو الخاص بوزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، وقال إن من تدور حوله الشبهات -حمد بن جاسم- لا يمكن الاستناد إلى شهادته، وطلب استمرار حبس علي سلمان على ذمة القضية لحين انتهاء فترة محكوميته، وبحق النيابة العامة في تقديم مرافعتها.

وعقب صدور قرار المحكمة صرّح المحامي العام المستشار أسامة العوفي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد استكملت نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم جرائم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سرٍ من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبتها واعتبارها.

وأضاف أن المحاكمة انعقدت يوم أمس في جلسة علنية وفقًا لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه ولم يحضر المتهمان الثاني والثالث، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ٢٠١٨/٤/٢٤ للمرافعة.