+A
A-

العمل: مسؤولون عن 3100 مسكن فقط لــ 150 ألف عامل أجنبي

أكد رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مصطفى الشيخ ان عدد العمالة الأجنبية في البحرين وصل الى 700 ألف عامل أجنبي من بينهم 110 الاف من العمالة منزلية.

وقال ان 150 ألف عامل أجنبي يسكنون في 3100 مسكن ومقر مسجل لدى وزارة العمل والتي تتحمل مسئولية توفر اشتراطات السلامة في هذه المساكن فقط.

ولفت الى ان الوزارة غير مسؤولة عن المساكن التي يستأجرها العمال بأنفسهم لقاء المبالغ التي يتفقون عليها من أصحاب العمل، مبينا انهم يقعون  ضمن مسؤولية وزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني بالترخيص للمساكن حسب قانون البلديات الذي يلزم صاحب العقار بتوفير اشتراطات السلامة.

جاء ذلك في مجلس امانة العاصمة الأسبوعي امس الذي ناقش تنظيم وسلامة سكن العزاب بحضور النائب مجيد العصفور والنائب عبدالرحمن بو مجيد  وعدد من بلدي مجلس بلدي الشمالية

وأوضح الشيخ ان الوزارة ملزمة بالعلاقة العمالية التي يحكمها قانون العمل بين العامل وصاحب العمل وان اختصاص الوزارة بمراقبة سكن العمال الذي يوفره صاحب العمل لعماله فقط.

وتابع تلزم الوزارة صاحب العمل بالأخطار عن مكان السكن العمال وعدد العمال وجنسهم في مدة لا تتجوز 15 يوم من توفير هذا المسكن.

 وبين الشيخ ان الوزارة تشترط توفر التزامات على صاحب العمل توفيرها في سكن عماله منها غرفة نوم لكل عامل مساحتها 4 متر مربع تتمتع بالإضاءة والتهوية الجيدة فضلا عن غرفة الطعام والأجهزة الكهربائية.

وأكمل كما تشترط ان لا يتجاوز عدد العمال عن 8 لكل للمرفق الصحي الواحد ،موضحا "وهناك نماذج راقية يوفرها أصحاب العمل لعمالهم  في حين ان الأغلبية خلاف ذلك.

وتابع " تشير الاحصائيات ام أكثر الحوادث في المساكن التي لا تخضع لرقابة المباشرة لوزارة العمل

ولفت الى ان محافظة العاصمة قامت بحملات تفتيشية لسكن العمال بالتعاون مع جهات منها هيئة الكهرباء والمال ووزارة الاشغال البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية.

وذكر الشيخ ان المدن العمالة تعتبر مخالفة دستورية حيث ان القانون كفل حرية الإقامة والتنقل لكل الافراد وان هناك صعوبة تشريعية في تطبق هذا الخيار على ارض الواقع.

ولفت الى ان الاخلال بالآداب العامة والشكاوى التي محورها سلوك الافراد تعود مسؤولية ضبطها لوزارة الداخلية ولا تتحملها جهة عمالية او وزارة أخرى.

وعن ابرز الحوادث العمالية في العام 2017 حادث مسكن الصالحية الذي اودى بحياة عاملين اختناقا جراءة استخدام وسائل تدفئة تبعث غاز اول أكسيد الكربون ، ذاكرا ان اغلب حالات الحريق كان سببها استخدام الخاطئ للمواقد للتدفئة والطبخ تحت الاسرة في غرف النوم .

تصحيح أوضاع 650 عقار في 2016

ذكر مدير قسم الرقابة والتفتيش في امانة العاصمة ياسر عمار ان دور الأمانة حسب القانون تسجيل المخالفات الإنشائية في العقارات

ولفت الى انها قامت في العام 2012 بمسح جميع المنشآت في المنامة والبيوت المهجورة لرصد المخالفات في سكن العمال الأجنبية فيها.

وتابع في العام 2016 تشكلت لجنة البيوت العشوائية بقرار وزاري وتكونت من الدفاع المدني ووزارة العمل ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء فضلا عن الأمانة وتمكنت اللجنة من تصحيح أوضاع 650 عقار.

ولفت الى ان من الصلاحيات مراقبة صلاحية المنشأة وعدد قاطني العقار والقدرة الاستيعابية لها لا يخص عمل الأمانة.

الخزاعي مشكلات العمال الأخلاقية ليس من اختصاص البلدية

 من جانبه ذكر رئيس مجلس امانة العاصمة محمد الخزاعي ان هناك 4 تصنيفات لسكن العمال هي السكن العشوائي (العزاب) وسكن العمال والسكن في الورش والسكن في البيوت القديمة.

وقال ان مشكلة تنظيم سكن العمال لا يد للبلديات فيها وقال "لدينا أفكار نعرضها على النواب للأخذ بها لتقديم التشريعات للحد من المشكلة وحلها.

ودعا الى تطبيق قرار موافقة المحافظ على عقود الايجار للعمالة الأجنبية قبل تسجيلها مؤكدا ان القانون يختلف عن القرار في الاليات والتنفيذ.  

ولفت الى انه هناك لبس في مسألة التبليغ عن المخالفات والقضايا الأخلاقية الصادرة من العمالة في الاحياء السكنية حيث انها من اختصاص الجهات الأمنية وليست البلدية.

ولفت الى ضرورة توعية العمال بحقوقهم والتبليغ ضد صاحب العمل لمحاسبة في حال عدم توفر اشتراطات السلامة في السكن.

وأوضح الخزاعي ان الأهالي مشتركون في المشكلة التي يشتكون منها فهم من يؤجرون لهذه الفئة ويسمحون لها التغلغل في نسيجهم الاجتماعي.

وبين ان قرار المدن العمالية ليس من السهل تطبيقه واقعا للتكاليف الباهظة في حين انه من الممكن ان يوفرها أصحاب العمال لعمالهم مع الالتزام بالاشتراطات.

المؤجرون يؤثرون على قرارات الحكومة

بومجيد: مشروعين بقانون لتنظيم سكن العزاب بيد لجنة المرافق

قال النائب عبد الرحمن بومجيد ان هناك مشروعين بقانون لدى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مازالت تتواصل مع الجهات المختصة للاطلاع على مرئياتها بخصوص المشاريع.

ولفت الى ان المؤجرين المستفيدين من هذه الفئة الكبيرة من العمال يعملون للتأثير على قرار الجهات الحكومية لمصلحتهم.

 وذكر ان وزارة البلديات والتخطيط العمراني مسؤولة عن فتح الشوارع التجارية بشكل مخيف التي غزت كل المناطق دون دراسة الذي أدى بالتالي الى ازدياد العمال في المناطق والاحياء السكنية وخلق المشكلات للمواطنين.