+A
A-

كلمة سمير ناس بعد تزكيته رئيسا لـ "الغرفة"

(1)

أيها السيدات والسادة؛

أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، في دورته التاسعة والعشرين..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

فأتقدم لكم بالشُّكر الجزيل والعرفان، على ثقتكم الثمنية بتَزكِيَتي لرئاسة غرفة تجارة وصناعة البحرين، للدورة 29، سائلا المولى عَزَّ وجلَّ أن يُعِينَنَا جميعا على أداء الأمانة، وتَسلِيمِها لمن يأتي بَعدَنا بكُلِّ عَزمٍ وقوة.

كما أُهنِّيكُم جميعا بالفوز في هذه الجَولة غيرِ المَسبُوقةِ من انتخابات "بيت التجار"، والتي كانت صعبةً بكلِّ المقاييس، عن سَابِقَاتِها من الانتخابات منذ تأسيس الغرفة عام 1939..

لكنه كان سِباقا ثَريًا بمعلوماته، تَعلمنا منه الكثيرَ عن آلام السُّوق وآمَالِهِ، وتعرفنا على رجالِ ونساءِ الأعمالِ من مختلف القطاعات، واكتسبنا أصدقاء طَمُوحِين وواعِدِين، من الشباب رُوَاد الأعمال وصِغارِ التجار، وعَرفنا هواجس شريحة كبيرة من رجال الأعمال، وعن مستقبل أعمالهم في البحرين.

واسمحوا لي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالشكر الجزيل، والعرفان الكبير لكل من وَثِق بنا وأعطانا صَوتَه؛ لتمثيله في إدارة "بيت التجار"؛ هذا البيت الذي يُفترض فيه تمثيل كل تُجّار البحرين، ونسأل الله تعالى لنا العَونَ والتوفيق لتحمّل هذه الأمانة، وأن نَكُونَ عند حُسنِ ظَنّ ناخِبِينا في تحمل المسؤولية.

كما أتقدم بالشكر والعرفان لقيادة البلاد الرشيدة، على دعمهم ومساندتهم وتوجيههم، ومتابعتهم الحثيثة لسَير الانتخابات، والتشديد على تصحيح مسار الغرفة، وتَهيِّئَتِها للمرحلة الصعبة القادمة على المنطقة ككل.

فالشكر العميم لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قائد المشروع الإصلاحي.

وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي كان متابعا رئيسيا لسير العملية الانتخابية، ومُوَجّها وناصحا في منعطفاتها.

وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين، الذي يقود عملية إعادة برمجة الاقتصاد، ويتطلع للعمل مع الغرفة جنبا إلى جنب في السنوات الأربع القادمة، ونتطلع إلى زيارته قريبا جدا إن شاء الله.

كما أتوجه بالشكر العميم لمن كان لهم دور كبير في إنجاح العملية الانتخابية، فقد كانت هذه الانتخابات نزيهة وشفافة بإدارة لجنة الانتخابات التي رأسها السيد جاسم حسن عبدالعال، وأعضاء لجنته الكرام، فلهم منا جزيل الشكر والعرفان.

كما لا أنسى لجنة الطُّعُون الانتخابيةِ برئاسة المستشار السيد سلطان ناصر السويدي وأعضاء فريقه، فلكم منا الشكر والامتنان.

والشكر موصول لِكُلِّ الفِرَق التي عَمِلَت على إنجاح هذه العملية، من موظفين ومعاونين، من داخل الغرفة أو من خارجها فألفُ شُكرٍ وتَحِية.

وختاما... أتقدم باسمي وباسمكم جميعا بالشكر والتقدير، للعم والصديق العزيز السيد خالد بن عبدالرحمن المؤيد، لما قَام به من جُهودٍ كبير في مُواصَلة إدارة الغرفة، كما لا ننسى باقي أعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم وتحملهم أعباء المهام الموكلة إليهم.    

(2)

أما بعد...

فاسمحوا لي أن أعطيَ لكم نُبذةً عن مَنهجيةِ عَمَلي خلال المرحلة القادمة، والتي نشرناها وعرضناها في أكثر من مناسبة، وهي بالنسبة لي التَّعاقُد الأخلاقي لكَسبِ ثقة الشارع التجاري، الذي أَوصَلَنا جميعا إلى هذا المكان، وتَحَمُّل مسؤولية قطاعَي التجارةِ والصناعةِ في مملكة البحرين لأربع سنوات قادمة، فهذه مسؤولية تكليفية وليست تمثيل تشريفي.

إننا نَستَلِم مسؤوليةَ إدارة غرفة تجارية وصناعة البحرين في وقتٍ مَلِيء بالتحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد دَرَسنَا -قَدرَ الإمكان- أهم التحديات التي نَتَرَقَّبُها، كما سيكون لنا لقاءات تشاورية قادمة مع قيادة البلاد الحكيمة، والمؤسسات ذات العلاقة من القطاعات التجارية المختلفة: الأهلية منها والخاصة؛ لتقدير الموقف المطلوب، والعمل بالمقتضيات اللازمة للمرحلة القادمة، والتي تتطلب منا جميعا التكاتف في العمل الجماعي، والتشاور المستمر، والنظر للمصلحة العامة للوطن ومصالحه القريبة والمتوسطة والبعيدة.

ومن هذا المنطلق وضَعنا لنا هدفا أساسيا ألا وهو تحويل "بيت التجار" إلى منصة للشارع التجاري، تخدِم التاجر  بجميع خلفياته وأعراقه وتوجهاته، خدمة للاقتصاد البحريني، ودعما للتوجهات العليا للدولة بجعل البحرين محطة مهمة لخدمات المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا.

ولكي نَصِلَ لهذا الهَدَف وضعنا إستراتيجياتٍ مرحليةً وركائزَ عمل أساسية، وحددنا لنا برنامج عمل لمدة 100 يوم أولى، بحيث نسعى جاهدين لوضع عملنا على مسارات صحيحة، لنتمكن من العمل بالشَّكل المطلوب -تحت رئاستنا- لمدة أربع سنوات قادمة -بعون الله- وسنرى النتائج على المستوى المتوسط والبعيد.

لقد أَعلَنَّا من قبل أن عملنا للـــ 100 يوم القادمة سترتكز على وضع هذه المسارات على خط الإنتاج، الذي سيَخدِم السوق والغرفة معا، وهي:   

أولا: التدابير والتشريعات واللوائح التنفيذية، التي تُعِيق تَطَوُّر أدوات السوق واستِقرَاره ونَمَاءه.
ثانيا: إعادة توجيه وتأهيل الأسواق، بما يتناسب مع الانفتاح العالمي، وتَطَوُّر تقنية المعلومات.
ثالثا: الابتكار في جذب رؤوس الأموال والتجارة الدولية، وهي ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدَّخل، وإنعاش السوق.
رابعا: تعزيز مكانة الغرفة، كمنصة لتمثيل المؤسسات المِهنِية التجارية كشريكٍ إستراتيجي؛ فالجمعيات المِهنِية يجب أن تكون شريكا فاعلا معنا.
خامسا: تقييم شامل للجهاز التنفيذي للغرفة، وتعزيز نِقَاط قوته، ومعالجة نقاط ضعفه، ووضع أدوات قياس للأداء، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

 

ومن هنا وضعنا الركائزَ الأساسيةَ لعملنا طيلةَ الفترة القادمة، للوصول لهذه الأهداف، وهي ركائز أتمنى من زملائي أعضاء مجلس الإدارة المساهمة في إيجادها وتثبيتها، كأعمدة لتطبيق إستراتيجيتنا وخطَطَنا.

الركيزة الأولى: هي إيجاد المُناخ والنُّظم في ضمان الشمولية في تشكيل واتخاذ القرار، والذي من شأنه تجديد ثقة الشارع في الغرفة بالسرعة المنشودة.

الركيزة الثانية: هي إيجاد نَهج يُشجّع الابتكار والإبداع في الحلول، والتحالفات في شتى القطاعات.

الركيزة الثالثة: هي توفير الحلول للأسواق المحلية، تنقلها من المحلية للعالمية.

الركيزة الرابعة: مُراجعة الهيكل التنظيمي للغرفة، وإعادة تأهيلهِ للمرحلة القادمة، مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة تطوير وتدريب الموظفين، لتطبيق هذه الإستراتيجيات.

(3)

تركيزنا في المرحلة القادمة سيكونُ على الشُّمولية في اتخاذ القرار؛ فانطباعُ الشارع التجاري في الغرفة وخدماتها، هي أساس مسؤوليتِنا الآن، حيث سنَعمَلُ خلال الفترة القصيرة القادمة على التالي:

تعيينِ مجلسٍ تشاوريٍّ مُكَوَّنٍ من الرؤساء السابقين والوجهاء والأكثر نفوذا وتأثيرا في الشارع التجاري، وسيتم الاختيار لاحقا من القائمة النهائية بالتوافق.
لقاءات دورية مباشرة مع مختلف القطاعات، وسيتم جدولتها قريبا.
تغيير تركيبة اللجان الحالية، وسنفتح الباب لأصحاب المصالح التي يمكن للغرفة أن تُسهّل لهم نجاحاتهم، وتتوافق مع رؤيتنا القصيرة والمتوسطة والبعيدة، وسيتم اختيارها بناء على التخصص والكفاءة.
تحسين الاتصالات الداخلية والمحلية والإقليمية والدولية، عن طريق الشركاء المحليين والدوليين، وسنُكَثّف اتصالاتنا من الآن بشركائنا لإعادة تنشيط علاقاتِنا واستثمارِها سريعا.
مراجعة تفعليل اتفاقيات التفاهم البَينِيّة المُوَقّعة وتحديثها، بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية والتجارية، فأرجو من الرئيس التنفيذي تزويدنا بجميع الاتفاقيات والتفاهمات البَينِيّة، مع تقرير مفصّل بحالة كل اتفاقية، وتقييمها ودراسة ما تم الاستفادة منها من عَدَمِه حتى الآن.
تفعيل التواصل الاجتماعي مع شركاء الغرفة، بمختلف الطرق من تواصل مباشر وبرمجيات، وسيتم قريبا وضع أجندة سنوية للقاءات الدورية والشهرية مع مختلف القطاعات التجارية، سيتم توزيعها وإعلام شركائنا بالمواعيد المحددة في القريب العاجل.

إن أردنا إعادة تأهيل الغرفة وتفعيلها بما يتوافق مع توقعات الشارع التجاري الذي وَضَعَ ثقته فينا، فإنه لابد لنا من تصحيح بيئة العمل؛ ولهذا..

سنضع إطارا عاما لعَرضِ الأفكار والمقترحات وحلول المشاكل..
كما سنُصحح عَمل اللجان؛ وهي عَصَبُ أعمال الغرفة..
وتصحيح توصيل توصيات اللجان، وأعمال مجلس الإدارة لشركاء الغرفة..

علينا أن نثق أن الشارع التجاري واللجان النوعية هي التي تُحرّك وتُحفّز الغرفة..

(4)

أيها السيدات والسادة...

أُعلِنُ للشارع التجاري بَدءَ العَدِّ التنازليِّ لمسيرةِ الـ100 يوم؛ لِوَضع المسارات الخمسة موضع التنفيذ، وأُوكِل تنفيذ المهمة من اليوم للجنة مُؤقَتة تُسمى لجنة الـ100 يوم الأولى، سيكون على عاتقها تنفيذ وضع المسارات موضع التنفيذ وقياس الأداء العام لها، وإطلاع الشارع التجاري بما يتم إنجازه، مع تثقيفه بتفاصيل العمل وأدواته، ويكون رئيس اللجنة هو المتحدث الرسمي المُخوَّل بالتصريح لا غير.

كما سيكون على عاتق اللجنة إيجاد ركائز العمل للسنوات الأربع القادمة، وأعمدة راسخة توفر لعملنا...

شُمولية القرار..
وتحديد ما هي التشريعات التي يجب تجديدها..
وتجديد وتحديث آلية المشاركة في النقاش..
وتحديث الهيكل التنظيمي للغرفة، بتدريب وتطوير الموظفين على الإبداع والإنجاز..
وتحويل الغرفة إلى منصة فاعلة تخدم كل القطاعات التجارية، والمؤسسات المهنية العاملة لمساندة السوق ومخرجاته..

وخلال أسبوع من تاريخه، سنُصدِر  قرار اعتماد اللجنة رسميا، وتسمية أعضائها ومهامها، ومُدتها تَبَعًا لذلك.

(5)

وكما أسلفنا، فإننا لأجل الاستجابة للتحديات الاقتصادية القادمة، لابد أن تكون لدينا قواعد بيانات أقرب ما تكون للواقعية والشمولية ولأجل الحصول على نتائج أفضل، وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِّغَر، علينا أن نبني لهذه الشريحة قاعدة بيانات ودراسات يُمكنهم التعويل عليها محليا ودوليا؛ لدراسات الجدوى قبل الإقدام على طرح مشروعاتهم، ولا نقف عند هذا الحد بل نُقَدِّم لهم الدَّعمَ لإدارة الأزمات الاقتصادية، والتعثرات التجارية أثناء مشروعاتهم، كمشاركة في التحفيز والتشجيع والنجاح، ليصبحوا جزءا فاعلا في منظومة الاقتصاد الوطني.

وأوكل المهمة من اليوم للجنة مؤقتة مهمتها دراسة ما هو متوافر في الغرفة الآن، وإمكانية البناء عليه بالتطوير والتوسعة والتحسين، أو استحداث مركز جديد متخصص يتوافق مع مرئياتنا وأهدافنا؛ بحيث يصبح لدى الغرفة مرجعية موثوقة للقضايا الاقتصادية والتجارية، وقاعدة بيانات مَرجِعِية تُفيد الشارع التجاري بالشكل المأمول.

وخلال أسبوع من تاريخه، سنُصدِر  قرار اعتماد اللجنة رسميا، وتسمية أعضائها ومهامها، ومُدتها تَبَعًا لذلك.

 

وختاما...

أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والعون على تحمُّل هذه الأمانة...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...