اوصى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدَّلة) بشأن تحويل إدارة وصيانة الحدائق العامة والمرافئ للقطاع الخاص، مقابل استثمار مرافقها بالتنسيق مع البلديات المختصة وتحت إشرافها.

وورد في اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس الحاجة الماسة والضرورية لصيانة الحدائق والمرافئ وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك،وتمتع القطاع الخاص بالكفاءة الإدارية والخبرة الواسعة في مجالات الاستثمار بما من شأنه إحداث تطوير مستمر للحدائق والمرافئ.

كما  يهدف الاقتراخ الى العمل على تشجيع الاستثمار وتفعيل مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية ،ومنح الحدائق ميزانية أكبر للتطوير والصيانة من خلال تحقيق مبدأ المنافسة في إدارة الحدائق،فضلا عن تطوير البنية التحتية للمرافئ بما يخدم الخطة الاستراتيجية الطموحة للنهوض بالقطاع السمكي وتلبية احتياجات الصيادين.

من جهتها اوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة تتفق مع ما يرمي إليه هذا المقترح من أهداف، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المنظمة للأملاك الحكومية وأملاك الوزارة بشكل خاص، وأكدت  على أن الاستثمار في الحدائق يخضع إلى عدد من المعايير، مثل ضمان جودة الخدمات البلدية المقدمة، واستدامتها، وفقاً لدراسة جدوى فنية واقتصادية وقانونية.

وذكرت انها قامت بتنفيذ شراكات مع القطاع الخاص في استثمار بعض المواقع في المنتزهات،والحدائق العامة، وذلك بغرض تنمية إيرادات هذه المواقع، وتمويل جزء من مصروفاتها بما يعزز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية المستدامة.

وبخصوص  الاستثمارفي المرافئ اوضح الوزارة انه تمّ تصميم هذه المواقع بشكل متكامل بحيث تلبي احتياجات الصيادين المحترفين من الخدمات، والمرافق العامة، والمساندة بما يضمن خدمة هذا القطاع بالصورة المنشودة.

ولفتت الى انه تم حصر عدد من المواقع مؤخرا ، كالمطاعم، والمخازن، والورش، والمرافق الخدمية، تمهيداً لطرحها للاستثمار، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، بحيث يخصص ريع هذا الاستثمار لتمويل خدمات المرافئ كالحراسة، والصيانة، والأمن.

واوضحت ان مرافئ الصيد البحري تعتبر منافذ، ونقاط بحرية، يستلزم فرض السيادة الحكومية عليها، والإشراف الإداري والأمني من قبل الجهات الرسمية المختصة، مثل إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية، حيث إنه يمكن استغلال تلك المنافذ لعمليات التهريب، والتهديدات الأمنية.

من جهته  بين مجلس أمانة العاصمة الموافقة على الاقتراح شريطة وضع الضوابط اللازمة لحفظ حقوق الجهات المتعاقدة في الحدائق والمرافئ.كما رأى المجلس البلدي للمنطقة الشمالية إمكانية تطبيق الاقتراح على بعض المشاريع الاستثنائية والمحددة أو في أجزاء منها، وذلك بعد دراسة المشروع وتطبيق جميع الاشتراطات والمعايير المحددة.

في حين راى المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية انه لاضرورة لتحويل واستثمار الحدائق العامة والمرافئ إلى القطاع الخاص، مقترحاً أن يتم دراسة تطبيق ذلك في مشاريع الحدائق والمتنزهات والمرافئ الجديدة من خلال عقد مشترك مع الجهة المستثمرة يُبين فيه واجباتها وحقوقها على ألا يتراجع مستوى الخدمات المقدمة ،مفضلا استئجار الأيدي العاملة للصيانة وأعمال الزراعة والتجميل من خلال التعاقد مع القطاع الخاص على أن تكون الإدارة بيد البلدية وفق الميزانية المعتمدة.

كما اقترحت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يتمّ تأسيس شركة خاصة من قبل القطاع الخاص بمشاركة الحكومة لهذا الغرض، شريطة ألا يتم تحميل المواطن أي أعباء مالية أو تكلفة إضافية نتيجة ذلك، كما أشارت إلى ضرورة مراعاة الجوانب الأمنية عند تحويل إدارة واستثمار المرافئ إلى القطاع الخاص.