أزمات عدة تعيشها “العمالة العازبة”، وبالتحديد تلك المخالفة للقوانين، لكنّ الأشد قلقاً على المجتمع كما يبدو معضلة السكن، بيد أنّ السؤال هنا هو كيف تتصرف هذه العمالة إزاء ما تتعرض له من انتهاكات أو اعتداءات؟ قد ينصرف الذهن إلى أنه من البديهي أنه لابد لها من اللجوء إلى الشرطة للإبلاغ عن أي انتهاك أكان الدافع الجريمة أو السرقة أو غيرها، الواقع كما يؤكده رجال الأمن أن العائق في التبليغ هو كون هذه العمالة مخالفة في الأصل، لذا فإنّها تفضل الركون إلى الصمت بدلا من الاتصال برجال الأمن.

وأمام استفحال ظاهرة الاعتداءات المتكررة على مساكن العمالة وتهديد حياتهم كان من المُحتم ألا يبقى الوضع بهذه الكيفية خصوصا أنّ بيوت العمالة العازبة تضم أشخاصا لا تربطهم ببعضهم أية علاقة من أي نوع فهم خليط غير متجانس في الأغلب، ومما يضاعف حجم المشكلة أنّ أبواب المساكن غالبا ما تكون مشرعة طوال الوقت وهذا ما أتاح الفرصة للسراق لدخول المساكن واقتراف جرائمهم.

وأمام مثل هذه الحوادث المقلقة فإنّ شرطة المجتمع وضمن إجراءاتها في التفتيش على مدى توفر اشتراطات الأمن والسلامة العامة فإنها تجري المعاينة على هذه المباني، الإجراءات تشمل وضع المباني من حيث مدى تهالك المبنى وسلامة التمديدات الكهربائية، وأيضا توفر مجسات الإنذار وطفايات الحريق وغيرها من مستلزمات السلامة العامة، والمتأمل في ما أقدمت عليه الشرطة من إجراءات يجد أنها جميعها تستهدف أمن وسلامة هذه العمالة في المقام الأول، ولم تتوقف مهمة رجال الشرطة على إجراءات الأمن، بل عملت على تدريب القاطنين على استخدام طفايات الحريق، إذ إنّ الأغلبية تجهل كيفية استخدامها.

ويبدو لنا أن الإجراءات المشار إليها رغم أهميتها البالغة في تحقيق الأمن والسلامة لكنها لا يمكن أن تنجز أهدافها ما لم ترافقها حملات توعية من قبيل مراعاة عادات المجتمع المحلي وهذا ما تنبهت له شرطة المجتمع بحثها العمال على ضرورة تجنب السلوكيات التي تتنافى وتقاليد المجتمع، وتبقى الإشارة إلى أنّ شرطة المجتمع وحرصا منها على طمأنة الأفراد وخصوصا من يقطنون بجوار سكن العمالة فإنها تطلعهم على جهودها لاستقراء رضاهم وهذه جهود تستحق الشكر والإشادة بكل المقاييس.