تنتظر البورصة الكويتية أحداثا مفصلية هذا الأسبوع، حيث سيتم الإعلان من قبل "فوتسي" عن آلية دخول الأسهم الكويتية إلى مؤشر "فوتسي" الأربعاء 28 مارس.

إلى ذلك، ستفتح البورصة بداية الأسبوع المقبل، الأحد 1 أبريل، على تغييرات جذرية في طريقة عملها ضمن تطبيقها للمرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول، وستكون كالتالي:

- تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق: السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات، مع إلغاء السوق الموازي.

- السوق الأول سيضم 16 شركة مدرجة، من بينها 8 بنوك وعدد من الشركات القيادية، أبرزها أجيليتي والصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات.

- تم تحديد الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركات في السوق الأول عند 144 مليون دينار، وبحد أدنى للقيمة المتداولة اليومية عند 90 ألف دينار.

- تم تحديد حد أدنى للقيمة المتداولة اليومية في السوق الرئيسي عند 22 ألف دينار.

- هناك 61 شركة صُنفت في سوق المزادات لضعف السيولة فيها، وأعطيت سنة لتعديل أوضاعها.

- إلغاء المؤشرات السعرية الحالية واعتماد الوزنية فقط.

- تطبيق نظام فواصل التداول للأسهم، بحيث يُعقَدُ مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5%، (ومن ثم الحصول على سعرٍ مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسه بعد فترةِ المزاد).

يذكر أن البورصة كانت طبقت المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول في مايو الماضي.

تعديلات حكومية ترفع العجز بالكويت لـ26 مليار دولار

وأدت ثمانية معطيات، من بينها التزامات تشريعية جديدة وارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على زيادة تكلفة دعوم المنتجات البترولية، إلى رفع مجلس الوزراء سقف المصروفات في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2019/2018 بحسب بيان لوزارة المالية صدر أمس، وتلقت "العربية" نسخة منه.

وحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل مشروع الميزانية، حيث قضى برفع سقف المصروفات من 20 مليار دينار إلى 21.5 مليار دينار أو نحو 70 مليار دولار بزيادة 1.5 مليار دينار أو نحو 5 مليارات دولار.

وأدى ذلك الى زيادة العجز في الميزانية من 6.5 مليار دينار أو نحو 21 مليار دولار إلى 7.9 مليار دينار أو نحو 26 مليار دولار بزيادة 1.4 مليار دينار أو 4.6 مليار دولار.