أشاد وفد من الكونغرس الأمريكي بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في الارتقاء ببيئة العمل، مثنيًا على الدور الكبير الذي تضطلع به هيئة تنظيم سوق العمل في تطبيق أعلى المعايير والإجراءات التي تسهم في تحصين بيئة العمل بما يصب في مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المبذولة في إطار مكافحة الإتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها بما يعزز حماية حقوق العمالة الوافدة.
وأكد الوفد الأمريكي على أن الدور الريادي الذي تقوم به مملكة البحرين بات جليًا وواضحًا، وهو ما انعكس إيجابًا على سمعة المملكة وتصنيفها في هذا المجال ضمن التقارير الدولية والأممية، ومنها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول تصنيف الدول في تعاطيها مع جريمة الإتجار بالأشخاص.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي بمكتبه بالهيئة يوم أمس الأحد وفداً من موظفي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور المملكة حاليًا.

وأطلع العبسي الوفد الأمريكي الزائر على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، مستعرضًا مجموعة من المشاريع والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في إطار حفظ حقوق العمالة، مسلطًا الضوء على تصريح العمل المرن الذي يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، والذي يحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، مشيرًا إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا لتحصين بيئة العمل ومعالجة ملف العمالة غير النظامية، في الوقت الذي يحفظ للاقتصاد الوطني المرونة اللازمة للنمو والتطور دون الإخلال بالقانون أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف العمل.

كما أوضح حرص المملكة على صون بيئة العمل ومكافحة أي إجراءات ترتقي إلى مستوى الاستغلال أو الابتزاز أو الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا على أن احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس جزء أصيل من الثقافة المجتمعية في مملكة البحرين، المرتكزة أساسًا على المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن أية تمايزات.

واستعرض العبسي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلال الاجتماع، الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مشيرًا إلى حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم جهود مكافحة الإتجار ومنها تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص والذي يسهم في تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.

كما أشار إلى الدور الذي يقوم به مركز حماية ودعم العمالة الوافدة في مكافحة جريدة الاتجار، لافتاً إلى أن المركز يُعدُّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، إذ يقدم خدمات متكاملة تضمن ارشاد وتمكين أي ضحية أو ضحية محتملة في الحصول على حقوقها.