+A
A-

تخفيف عقوبة مُدان بواقعة شروع في قتل ضابط لنصف المدة

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بتخفيف عقوبة مُدان من أصل 17 متهمًا بالشروع في قتل ضابط شرطة في منطقة سترة بواسطة سلاح ناري ضبط بحوزة أحدهم، واكتفت بسجنه لمدة 5 سنوات بدلاً من 10 سنوات، وأيدت ما عدا ذلك.

وكانت ذات المحكمة رفضت في وقت سابق استئنافات 11 مُدانًا آخرين، وأيدت معاقبة 3 منهم بالسجن المؤبد، وبمعاقبة البقية بعقوبات مختلفة تراوحت بين السنتين و10 سنوات، فضلاً عن إسقاط الجنسية عن عدة مستأنفين.

فيما قضت محكمة أول درجة بإدانة 16 متهمًا من أصل 17، وحكمت بمعاقبة خمسةً منهم بالسجن المؤبد، وبالسجن 10 سنوات لثلاثة آخرين، وبحبس خمسة متهمين لمدة 3 سنوات، وبحبس 3 متهمين آخرين لمدة سنتين، فيما برأت أحد المتهمين مما نسب إليه من اتهامات، فضلاً عن تبرأة متهم آخر من إحدى التهم الموجهة إليه والمتعلقة بحيازة سلاح ناري وذخائره.

كما أسقطت محكمة أول درجة الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول وحتى السابع بالإضافة للمتهم التاسع، وأمرت أخيرًا بمصادرة المضبوطات.

وقال المجني عليه في محاضر النيابة العامة، أنه في يوم الواقعة حال تواجده على عمله في إدارة التحقيقات والأدلة الجنائية ورده اتصال من المتهم الخامس طلب منه الحضور لوحده إلى منطقة سترة بغرض تزويده بمعلومات سرية وفي تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل توجه للمتهم المذكور للالتقاء به.

وحال وصوله للموقع شاهد المتهم الخامس يجلس على مقدمة إحدى السيارات حيث طلب منه الركوب برفقته في السيارة إلا أنه رفض ذلك، وأثناء حديثه معه سمع صوت طلق ناري وتناثر زجاج النافذة على يساره وشعر بآلام في خده الأيسر.

وأضاف أنه شاهد المتهم الرابع بيده سلاح ناري موجه إليه، والذي واصل إطلاق النار عليه، فقام بالتبليغ عبر جهاز البرقية عن تعرضه لإطلاق نار مقابل إحدى الشركات التجارية إلى حين وصول أحد الضباط إليه ومن ثم تم نقله للمستشفى.

وقال شاهد الإثبات الرابع الحاضر للجلسة أنه فتّش أحد المنازل بإرشاد المتهم الخامس في منطقة سترة القرية، واتجه إلى مكان السلاح وهو كان موجود في فناء المنزل وعثر عليه كما وصفه له فوق خزان ماء موجود بفناء المنزل بداخل صندوق مضخة الماء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعًا تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة، والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وإخفاء متهمين بجناية، والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها.

وعقب صدور حكم محكمة أول درجة صرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين عملت للتخطيط، على استهداف رجال الأمن وقتلهم، وتنفيذًا لذلك المخطط فقد تم توفير سلاح ناري لاستخدامه في الجريمة وتحديد مكان لارتكاب جريمتهم واستدراج أحد ضباط وزارة الداخلية إلى منطقة سترة بتاريخ 22/5/2016 من قبل أحد المتهمين وقيام آخر والذي سبق وأن تلقى تدريبات عسكرية لاستعمال الأسلحة والمفرقعات بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع.

وبإجراء التحريات الجدية والمكثفة تم التوصل إلى المتهمون، وتم القبض على عدد إحدى عشر متهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين جميعًا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان(...).