أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن عام 2017 يعد عام الإنجازات بالنسبة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث تمكنت الهيئة من تحقيق 84 % من خطتها الاستراتيجية خلال العام الماضي.
وكان معاليه قد تسلم التقرير السنوي للهيئة من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، والذي تضمن ايجازا لكافة مشاريع واحصاءات وانجازات الهيئة لعام 2017 .
وأشاد معالي رئيس المجلس الاعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بالمنجزات التي حققتها الهيئة والتي تنسجم مع استعدادات المملكة لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني القائم على تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.
كما أثنى معاليه على الجهد الطيب الذي حققته الهيئة والذي أنعكس بدوره على مجمل الأداء العام للقطاع الصحي في المملكة.
ومن جانبها أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقر الهيئة بالمنامة بحضور رجال الصحافة والاعلام وممثلي الإدارات المختلفة في الهيئة أن إنجازاً كبيراً ينتظر القطاع الصحي على صعيد تسهيل إجراءات منظومة التراخيص، عبر إنجاز نظام معلومات الكتروني شامل لجميع الإجراءات، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير نظام المعلومات الالكتروني بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وتتطلع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مع نهاية العام 2018 الى إطلاق هذا النظام الذي سيعزز الإجراءات ويمكن العملاء من التقدم بطلباتهم للحصول على تراخيص عبر الموقع الإلكتروني وسيمكن الهيئة من إصدار الموافقات وإنهاء المراجعات بطريقة سريعة وفعالة.
وأشارت إلى أن أكبر الإنجازات التي حققتها الهيئة يكمن في تنفيذ برنامج الاعتماد الوطني والذي يشمل تقييم شامل لكافة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية بدءا من الحوكمة والرعاية الطبية ليشمل سلامة المرضى والمباني ومكافحة العدوى والجودة وغيرها من معايير التقييم، مشيرة إلى أنه تم خلال عام 2017 اعتماد 10 مؤسسات صحية حصل 6 منها على المستوى الماسي مما يعني تحقيق أكثر من 95% من المعايير المطلوبة.
وأكدت أن كل الإنجازات لم تكن لتتحقق دون التوجيهات السامية والدائمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تأهيل الكوادر الوطنية الشابة، والدعم اللامحدود للقطاع الصحي بشكل عام والهيئة خصوصاً، كما أشادت بدعم معالي رئيس المجلس الاعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة المستمر للهيئة ومشاريعها، كما عبرت عن امتنانها لفريق عمل الهيئة الذي بذل كافة الجهود لتحقيق هذه الإنجازات كل وفقاً لموقعه.
وأكدت الجلاهمة على صدور اربع قرارات تنظيمية عن المجلس الأعلى للصحة تضمنت معايير تصنيف المهنيين والاشتراطات الفنية الواجب توفرها في المؤسسات الصحية ونظام تتبع سلسلة توريد الأدوية وتعديل إجراءات تسجيل الأدوية، موضحة أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على تنظيم خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة فقد قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومن خلال المجلس الأعلى للصحة بإصدار الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على تصريح لخدمات العمالة الوافدة، حيث صدر الملحق 21 في القرار رقم 15 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية.
وأشارت الجلاهمة أنه في هذا الإطار قامت الهيئة بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم الخدمة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت، مؤكدة أنه تم تحديد 14 مؤسسة صحية خاصة سمح لها بتقديم الخدمات، حيث تقوم الهيئة بدور رائد في هذا المشروع الوطني بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل.
وأوضحت الجلاهمة أنه خلال العام الماضي تم إبراز شروط منح التراخيص للمؤسسات الصحية وتراخيص المهنيين والأدوية، كما تم إصدار الدليل الإرشادي الذي تضمن الإعلانات الصحية، وسياسات التطوير المهني المستمر، والاعتماد، وشكاوى المرضى، والإبلاغ عن الحوادث والتفتيش على المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي حصلت 671 مؤسسة صحيه منها 194 مركزا طبيا و21 مستشفى و 171 عيادة على ترخيص صحي، مشيرة إلى أن 58% منها توجد في محافظة العاصمة.
وأكدت الجلاهمة على ارتفاع حجم الاستثمار في المجال الصحي في عام 2017 حيث تم منح الموافقة المبدئية لـ 110 مؤسسة صحية جديدة منها 20 مركزا للأسنان و15 مركزا طبيا عاما و14 مركزا للطب البديل. كما بلغ عدد الصيدليات الجديدة المرخصة في العام الماضي 51 صيدلية مشيرة إلى أن العدد الكلي للصيدليات المسجلة في الهيئة بلغ 218 صيدلية، بالإضافة إلى 28,466 مهني منهم 6536 طبيب و 14395 ممرض، و 4,550 مهن معاونة، و 1,887 صيدلي و 1,098 طبيب أسنان.
كما أكدت على أنه تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للصحة باشتراط تجديد تراخيص المهن الصحية باجتياز ساعات التعليم المهني المستمر المطلوبة اعتمدت الهيئة 3,711 برنامجا للتدريب المهني المستمر تضمنت المؤتمرات وورش العمل والمنتديات العلمية والمحاضرات. وفي مجال اعتماد التجارب الإكلينيكية اعتمدت الهيئة 11 تجربة سريرية في القطاع الخاص والعام.
وأشارت الجلاهمة إلى بلوغ عدد الأدوية المسجلة بالهيئة 3,760 دواء و 729 مستحضر صحي و 311 منتج للطب البديل بينما بلغ عدد طلبات تراخيص الأجهزة الطبية لدى الهيئة 8,178 طلب تمت الموافقة على 6,861 جهاز بقيمة بلغت ما يقارب من 25 مليون دينار بحريني.
وأوضحت الجلاهمة أن الهيئة استلمت في العام الماضي 237 حالة منها 136 شكاوى مباشرة من المرضى و47 بلاغ من المؤسسات الصحية ، وبالإضافة إلى إحالة 52 قضية من النيابة والمحاكم، حيث بلغت نسبة الشكاوى المقدمة ضد القطاع الخاص 57% ، بينما سجلت 42% نسبة الشكاوى ضد القطاع الحكومي. منها 66% ضد الأطباء و14% ضد المؤسسات الصحية.
وأشارت إلى أن الهيئة انتهت من التحقيق والتقرير في 118 حالة ، ثبت الخطأ الطبي في 44 حالة منها، موضحة أن الهيئة وقعت إجراءات تأديبية على 66 حالة من المهنيين، منها 47 للأطباء و 15 من هيئة التمريض، وتضمنت الإجراءات التأديبية شطب 10 تراخيص مزاولة المهنة، 34 حالة توقيف عن العمل و21 إنذار ، كما تم فرض غرامة مالية على مؤسسة صحية واحدة.
وأكدت الجلاهمة أن مجموع عدد القضايا المستلمة من النيابة في عام 2017 بلغ 52 قضية تم التحقيق في 21 قضية منها وأثبت التحقيق الخطأ الطبي في 11 قضية.
واشارت إلى أنه في عام 2017 وافقت الحكومة الموقرة على استكمال باقي ميزانية الهيئة والموارد البشرية التي طلبتها الهيئة لتمكنها من رفع أداؤها وشغل الوظائف الشاغرة بنسبة 98%.
ولفتت إلى أنه خلال العام 2017 عملت الهيئة الوطنية على تعزيز الحضور الإعلامي الفاعل في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والالكترونية، كما نجحت الهيئة في تعزيز التعاون المحلي الإقليمي والدولي من خلال التواصل والزيارات والاتفاقيات المتبادلة مع العديد من الهيئات والمنظمات والشركات المتخصصة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي أكدت الجلاهمة ابرام اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للبيئة بشأن التخلص من النفايات الطبية، وذلك في إطار التعاون بين الهيئات الحكومية وتنظيم العمل وتوحيد الإجراءات، حيث ستتولى هيئة تنظيم المهن بموجب هذه الاتفاقية الرقابة على المؤسسات الصحية في القطاع الخاص في جوانب التخلص من النفايات الطبية وضمان التزام هذه المؤسسات بالآلية والإجراءات المقرة من المجلس الأعلى للبيئة، كما سترفع الهيئة تقارير توضيحية عن مدى التزام هذه المؤسسات بالآليات والإجراءات المطلوبة، وتنسيق الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.