أدى 14 قانونياً ومحامياً القسم القانوني أمام معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إيذاناً ببدء مزاولتهم لأعمال كاتب العدل، وذلك بعد استكمالهم جميع متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص باللغتين العربية والإنجليزية في نسخته الأولى ومنحهم شهادة ترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل، صالحة لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها وفقاً للشروط والمتطلبات اللازمة.
وبهذه المناسبة قال معالي وزير العدل إن إطلاق خدمة الموثق الخاص الذي تم فتح المجال له من خلال المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق يعد أحد المبادرات المهمة ضمن مجموعة كبيرة من التشريعات التي تجاوزت أكثر من 110 تشريع ومرسوم بقانون أشرفت عليها الحكومة في برنامج عملها الحالي والتي تهدف إلى تطوير البنية القانونية لمملكة البحرين، ومواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات التنموية كافة ومنها التوثيق الذي يُشكل أحد القطاعات العدلية المحورية، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وبمبادرة ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ما أسهم في إنجاح هذه الخطوة الهادفة لتطوير الإجراءات العدلية.
وذكر وزير العدل أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
وأكد على أهمية خدمة الموثق الخاص التي تعد نموذجاً للشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، لما توفره من مزايا حيوية ترتكز على تسريع أعمال التوثيق وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، عن طريق إيجاد خيارات متعددة من حيث الوقت والمكان والمرونة ومدى القدرة الاستيعابية، بما يسهم في تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والتجارة المعاصرة، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
هذا وبموجب القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2017 في ضوء التعديل على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، فإن لكاتب العدل الخاص (للغة العربية) القيام أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء المتعلقة بالعقارات والتوكيل بالتصرف والإدارة. وبخصوص كاتب العدل الخاص (للغة الانجليزية) فيمكنه مزاولة الأعمال التي يجيز القانون توثيقها وهي الاقرارات، وبيان تأسيس شراكة الاستثمار المحدودة، وبيان تأسيس شركة خلايا محمية، وعقد تأسيس شركة ذات غرض خاص، وسند العهدة.