اوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة إلى القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.

ويتضمن الاقتراح بقانون إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، مفاد نصها أن تؤول إلى الخزانة العامة جميع الإيرادات المحصلة من الضريبة الانتقائية، على أن تخصص 30% منها لتمويل العجز الاكتواري في صناديق التأمين الاجتماعي.

وينص الاقتراح على  إضافة مادة جديدة إلى القانون مفاد نصها" أن تؤول إلى الخزانة العامة جميع الإيرادات المحصلة من الضريبة الانتقائية، على أن تخصص 30% منها لتمويل العجز الاكتواري في صناديق التأمين الاجتماعي.

ويقوم الاقتراح بقانون على اساس توفير الحماية القانونية للمشتركين في الصناديق التقاعدية التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمختلف فئاتهم، حيث تمثل نسبة 30% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للضريبة الانتقائية نسبة مقبولة في تدارك العجز الاكتواري للصناديق المشار إليها، الأمر الذي يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين من الإيرادات المتحصلة من تطبيق الضريبة الانتقائية.