العدد 3456
الأحد 01 أبريل 2018
banner
مطبات عقارية
الأحد 01 أبريل 2018

يشكو بعض المواطنين، والمستثمرين، المتداولين للقسائم العقارية التي تقع بالقرب من المناطق الأثرية والتراثية بالبحرين، والصادر بها وثائق رسمية من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، من عدم إمكان استثمارها والتصرف بالهدم والبناء والتشييد عليها، سواءً كان بيتا سكنيا لمواطن أو محلا تجاريا أو عمارة من أي نوع.

ومع أهمية تلك المناطق الأثرية والتراثية التي يسكن حولها بعض من المواطنين، ويتوافد عليها كثير من السياح المحليين والوافدين والأجانب الزائرين للمملكة، إلا أنها هي كذلك تشكو من ندرة الخدمات التي يحتاجها الزوار، ومن الواجب توافرها لإحياء وتنشيط السياحة على المستوى المناطقي والمحلي، لتكون مراكز جذب على مدار السنة، وتخلق حركة سياحية مستمرة، وبالتالي تفتح مجالات وفرص عمل كثيرة للأنشطة المطلوبة عند كل موقع أثري لخدمة السياح، مثل المقاهي والمطاعم والأسواق التراثية الشعبية، فكل تلك الأشياء مع أنها تشكل عوامل جذب، فإنها وكما ذكرنا تفتح مجالات تجارية عدة لكثير من المواطنين، وتساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية هذا من ناحية.

أما المشكلة التي يعاني المستثمرون الأمرين منها، فهي حينما ينوي أحدهم أن يشتري بعضا من القسائم القريبة من المناطق الأثرية، فهو يظل كمن يمشي على حقل ألغام لا يدري متى ينفجر أحدها في وجهه. فعندما يفكر المستثمرون في تطوير تلك القسائم التي يرون أنها مجدية تجاريا واقتصاديا للاستثمار عليها في مشاريع، تماشيا  مع دعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، وهيئة الثقافة والآثار، للاستثماري الحضاري، يتفاجأون بأن الأرض غير مصنفة ولا يسمح بالبناء عليها، وهنا تقع الطامة الكبرى بالنسبة للمستثمرين، ويحبطون ويجدون أنفسهم في إشكال مالي كبير يتوجب على الدولة الالتفات إليه، وأن تضع الحلول المناسبة له، إما باستملاك تلك القسائم غير المصنفة لأسباب تتعلق بالمواقع التراثية وسحب وثائقها من التداول أو السماح للمستثمرين، طالما أن تلك القسائم قد صدرت بها وثائق مُلكية قابلة للتداول بين المستثمرين بالتصرف في أراضيهم حسب شروط البناء لكل منطقة؛ لأنه لا يجوز من باب الاستثمار الحر تجميد أموال المستثمرين دون جريرة، ومن دون بارقة أمل لحل تلك المشكلة.

لقد كثر الحديث حول هذا الموضوع والكل بات يتعجب ويسأل إذا كان الوضع بالنسبة لتلك القسائم على هذه الحال، فلماذا صدرت بتلك القسائم وثائق رسمية على أنها قابلة للتداول بالبيع والشراء والبناء، أليس ذلك من باب تشجيع الاستثمار والتعمير لتنشيط الحركة العامة بالسوق المحلية، فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذا يسمح بأن تنقلب تلك القسائم إلى مطب لدفع ثمن الأرض ودفع رسوم التسجيل العقاري ورسوم الوساطة ثم تُجمد القسيمة لِسنين عدة مما يدعو للإحباط والتشكيك في التداول في شراء أي عقار آخر يقع بالقرب من المواقع الأثرية أو التراثية؛ لأن المتداول لا يدري متى تنفجر في وجهه إحدى تلك “الفرمانات”، فيقعد ملوما محسورا.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية