في أواخر ديسمبر 2007م عقدت الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة اجتماعًا لمناقشة حالة التوحد، وتم تحديد يوم الثاني من أبريل من كل عام يوما للتوعية بحالة التوحد من أجل توعية الناس بطريقة التعامل مع أفراده وحث أفراد المجتمع بالتعامل معهم بأريحية وبطريقة إيجابية تنفعهم ولينتفع المجتمع بهم. التوحد منتشر في جميع دول العالم ولم يجد الطُب له علاجًا جذريًا وحاسمًا، إلا أن العلاجات النفسية والسلوكية والرعاية التربوية والإنسانية خففت الكثير من الشعور بالتوحد وآلامه، واستطاع الكثير من المصابين به إثبات أنفسهم في المجتمع لما يتمتعون به من قدرات متنوعة ومتميزة.

وتحتفل مملكة البحرين وقيادتها وشعبها ومؤسساتها بهذا اليوم الذي يحتفل العالم به تحت شعار “تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد”، وهذا الاحتفال يُجسد اهتمام القيادة السياسية ورعاية الحكومة الرشيدة للمتوحدين من الإناث والذكور، لأنهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع البحريني ويُساهمون في صياغة القرار الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكفل لهم القانون الحق في الحصول على كل الخدمات والتمتع بالعدالة والمساواة، وذلك استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها البحرين في 2011م، ومملكة البحرين من الدول الرائدة والناهضة في العمل الدائم على تذليل كل الصعوبات أمام المصابين بحالة التوحد وتفتح الباب أمامهم للاندماج في المجتمع.

وبتوجيهات من القيادة السياسية الرشيدة والحكومة المُوقرة تحرص وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالتوحد على “تطوير طرق التشخيص بهدف الكشف المُبكر عن التوحد، ورفع مستوى الخدمات التأهيلية والتعليمية المُقدمة عبر المراكز التابعة للوزارة المخصصة للتوحد”، مع سعيها الناجح إلى الاستمرار في تطوير البرامج والخطط المتخصصة والمتكاملة لعلاجهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للمراكز التأهيلية المتخصصة باضطرابات التوحد من خلال تخصيص ميزانية لتغطية 84 % من التكلفة التشغيلية لأربعة مراكز تأهيلية.

ونهضت وزارة التربية والتعليم بدورها التربوي والوطني في رعاية المتوحدين وفتحت فصول مدارسها لهم مع بداية العام الدراسي (2010م/2011م)، وساهم هذا الدمج في تنمية الحواس للمتوحدين وصقل قدراتهم وتوفير الأجواء المناسبة لممارسة مواهبهم التي أثمرت العديد من المواهب والقدرات الإبداعية للمتوحدين.