بعد توقف عمليات الإجلاء، الخميس، في بلدة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة (جيش الإسلام) في الغوطة الشرقية، إثر انقسامات داخل جيش الإسلام، يبدو أن اتفاقاً جديداً يلوح في الأفق.

وإلى جانب انقسام جيش الإسلام، أضافت مصادر مطلعة سبباً آخر لهذا التوقف، يتعلق بممارسات تركية على المعبر الرابط بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق سيطرة تركيا في القطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة بأنه "تمّ تعليق الاتفاق القديم، وهناك مباحثات بين الروس وجيش الإسلام من أجل التوصل إلى تسوية جديدة". وأضاف "تبيّن أنه من أصل العشرة آلاف مقاتل لدى جيش الإسلام، أكثر من أربعة آلاف يرفضون الخروج بتاتا".

وبحسب المرصد فإن الاتفاق الجديد ينص على ما يلي:

-مغادرة رافضي التفاهمات إلى منطقتي الباب وجرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

-يعمل النظام على إعادة بناء دوما وتأهيلها.

- تؤجل خدمات التجنيد الإجباري بين ستة وعشرة أشهر.

يذكر أن قصفاً جوياً عنيفاً بدأته قوات النظام في 18 شباط/فبراير ترافق لاحقا مع عملية برية وتسبب بمقتل أكثر من 1600 مدني في الغوطة الشرقية.

وقد تمكن النظام إثر هذا الهجوم من تضييق الخناق تدريجًا على الفصائل المعارضة، وتقسيم الغوطة إلى ثلاثة جيوب.

وبعدما ازداد الضغط عليها، وافق فصيلا حركة أحرار الشام و فيلق الرحمن على إجلاء مقاتليهما بموجب اتفاق مع روسيا. وجرى خلال أيام إجلاء عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين إلى شمال غربي سوريا.

وعززت قوات النظام انتشارها في محيط دوما خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع المفاوضات، تمهيدًا لعمل عسكري في حال لم يتم التوصل الى اتفاق مع فصيل جيش الإسلام.

وتعرض جيش الإسلام لضغوط داخلية من سكان دوما الذين طالبوا باتفاق يحمي المدينة من أي عمل عسكري. وقال أحد سكان دوما لوكالة فرانس برس "ليس هناك أمر واضح، ننتظر نتيجة المفاوضات". وأضاف "هناك أشخاص يريدون الخروج وآخرون يفضلون البقاء. هناك محلات فتحت أبوابها". وتابع "لم يعد السكان قادرين على البقاء في الأقبية".