أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من السياسات لتجاوز الآثار المترتبة على التغيرات الاقتصادية العالمية، باعتمادها رؤية اقتصادية متقدمة تقوم على أساس أن يكون المواطن خياراً مفضلاً لدى الشركات وأصحاب العمل في عملية التوظيف، لافتاً إلى أن مملكة البحرين حققت نجاحاً ملحوظاً في هذا المجال، بعد أن نفذت العديد من المشاريع الهادفة إلى إصلاح التعليم والتدريب المهني من خلال تعزيز آليات الإشراف والمراجعة الدورية لعمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التدريب، ووضعت عدداً من الاشتراطات الواجب الالتزام بها في المؤسسات التعليمية لضمان مستوى عال من الجودة في المخرجات، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها حميدان في أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد حالياً في القاهرة، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزراء العمل بالدول العربية إلى جانب رؤساء منظمات أصحاب العمل وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية، من 8 إلى 15 ابريل الجاري.

وتطرق الوزير حميدان في كلمته إلى جهود مملكة البحرين في تعزيز إدماج العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال تحفيز هذا القطاع على توظيف الفئات الشابة ومنحها الفرصة الكافية لإثبات جدارتها في العمل، مشيراً إلى تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية الرائدة لدعم أجور العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الأولى من الالتحاق بالعمل، من خلال نظام محكم تقدم الحكومة من خلاله دعماً يصل إلى ما نسبته 70% من الراتب الشهري للموظف، على أن تقوم الشركة بتدريب الموظف عملياً وإكسابه الخبرات المطلوبة لأداء العمل بالمستوى الذي تقتضيه الوظيفة. مؤكداً أن الحكومة تقدم دعماً سخياً لتدريب الموظف المستجد لنيل الشهادات الاحترافية المطلوبة في سوق العمل، حتى يتحول هذا الموظف إلى مستويات عالية من الاحترافية والإنتاجية في المؤسسة التي يعمل بها.

وفي السياق ذاته، تحدث حميدان عن التسهيلات والدعم المالي والتحفيز الملائم للشباب للتوجه نحو إنشاء مشاريعهم الخاصة، والتحول إلى ريادة الأعمال، والإعفاءات التي يحصلون عليها عند إطلاق مشاريعهم التجارية، وما تقدمه المملكة من مجال للاستفادة من التأمين الاجتماعي الاختياري بالنسبة لأصحاب العمل ومنشئي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن العاملين لحسابهم الخاص، وذلك كخطوة إضافية لتحفيز فئات الشباب على الانخراط في مجالات ريادة الأعمال، مؤكداً أن هذه المشاريع أثبتت إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي أطلقتها ولا تزال تطلقها المملكة، جدواها في مكافحة البطالة، وساهمت في المحافظة عليها عند حدودها الآمنة والمستقرة بمعدل 4% خلال السنوات الماضية. هذا وتسعى المملكة لإطلاق حزمة إضافية من المشاريع التي تصب في هذا المجال.

وتطرق حميدان إلى التحديات التي تواجه أسواق العمل العربية، مشيراً إلى أن التحديات الاقتصادية المتمثلة في تذبذب أسعار النفط والنمو التكنولوجي المتسارع فرضت على الكثير من دول المنطقة تكييف وتسريع البرامج وتطوير السياسات الاقتصادية، وباتت الدول تدرك بأنه لا يمكن التعويل على المدى البعيد على القطاع العام في خلق فرص وظيفية، حيث أصبح التوجه نحو القطاع الخاص حتمياً باعتباره من يقود قاطرة النمو والتطور ورافداً مهماً للفرص الوظيفية.

ولفت إلى إن الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة عملية تشاركية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، تفرض المسؤولية الوطنية أن نكثف جهودنا وتعاوننا في هذا الإطار، مؤكداً في هذا السياق على الدور الكبير والهام للشركات وأصحاب الأعمال في تدريب الكفاءات ومنحها الفرصة الكافية لإثبات جدارتها في مواقع العمل، داعياً لإطلاق أنظمة تشريعية ملائمة تعزز هذا الجانب وتحفظ حقوق الطرفين، وتساهم في تحقيق المنعة الوطنية العليا للبلاد العربية.

كما دعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام كلمته الحكومات لدراسة أنماط العمل الجديدة وغير التقليدية والتي ستصبح واقعاً، لافتاً إلى أنه أصبح لزاماً وضع آليات الحماية الكافية لضمان حقوق العاملين الأساسية في هذه الوظائف، والسعي لعدم تحولها إلى قطاع اقتصادي غير منظم، والسماح لهذه الفئة للاستفادة من خدمات التأمين الاجتماعي لحماية حقوقها على المدى البعيد، وتعزيز استقرارها الاقتصادي، وتأمين معيشتها في حال العجز أو الشيخوخة.