عقدت اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، اليوم، اجتماعها الثاني في الديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية، وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأفادت سعادة وكيل وزارة الخارجية إلى أن ما توصلت إليه اللجنة اليوم هو نتاج جهود كافة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وسلسلة من المشاورات والاجتماعات في سبيل التأكيد على السياسة الراسخة لمملكة البحرين والمتمثلة في الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة، منوهةً بإقرار مجلس الشورى الشهر الماضي مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017. 
ونوهت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة على أهمية الاستعانة بالمنظمات الدولية والإقليمية المختصة لعقد ورش عمل ودورات توعوية وتعريفية في مجال الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة على ضرورة مشاركة كافة الوزارات والجهات الحكومية في هذه الدورات لخلق كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال. 
وأكدت سعادة وكيل وزارة الخارجية على ضرورة دراسة وتحليل الوضع الحالي لمملكة البحرين من خلال رصد احتياجات كل وزارة وجهة حكومية من ناحية بناء القدرات أو توفير المعدات الكشفية أو المختبرية اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية بحيث يتم تضمينها ضمن خطة عملها لعام ٢٠١٨.
كما أطلعت سعادة وكيل وزارة الخارجية خلال الاجتماع على ما توصل إليه كل من الفريق القانوني واللجنة الفنية المنبثقين عن اللجنة الرئيسية من مقترحات أو نتائج تصب في عملها.