أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن الخطوة التي اتخذتها كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في تطبيق نظام نقطة الجوازات الواحدة على جسر الملك فهد، ابتداء من الخميس الماضي بشكل تجريبي، هي خطوة إيجابية تعكس تطلعات القطاع الخاص الخليجي نحو التكامل الاقتصادي الخليجي بالاتجاه الصحيح وتسهم في توفير الوقت على المسافرين.
وتطلع نقي إلى أهمية إجراء النقطة الجمركية الواحدة التي ستسهم في دورها الإيجابي بانسيابية مرور الشاحنات وعدم تكدسها بين الجانبين، موضحاً أن الاتحاد منذ عام 2012م دعا إدارات الجمارك والجهات المختصة بين البلدين لتبسيط الإجراءات التفتيشية من قبل إدارات الجمارك للتغلب على أزمة تكدس الشاحنات، إضافة إلى توحيد ادارات الجوازات بين الجانبين لتفادي ازدحام المسافرين من خلال توحيد نقطة تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي من جهة واحدة للدخول سواء عن طريق السعودية أو البحرين وذلك بعد الربط الإلكتروني بين البلدين.
وأضاف نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، عقد ثلاث ورش عمل لمناقشة مخرجات دراسة الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون، موضحاً أنه تم مناقشة أهم القضايا المتعلقة بإجراءات ومتطلبات التصدير التي منها التفتيش الجمركي، شهادات المنشأ، المواصفات والمقاييس، دور القطاع الخاص في المساهمة في تقديم بعض الخدمات المساندة.
وأفاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بأن ورش العمل أوصت بضرورة التعامل مع التحديات التي تواجه انسيابية حركة التجارة التي منها توحيد الأنظمة والتعليمات الجمركية بين دول المجلس، فتح كافة المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية على مدار الساعة لاستقبال وتخليص البضائع مما يساهم في تحقيق انسيابية في مرور السلع بين دول المجلس، تزويد المنافذ الجمركية بالكوادر البشرية والمستلزمات التقنية المتطورة التي تساعد على سرعة إنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي.