شارك معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والاجتماع السنوي التاسع لمجلس وزراء المالية العرب، والتي افتتحها بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة معالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشئون الاقتصادية الأردني.

وقد أكد معالي الدكتور جعفر حسان في كلمته على أهمية التعاون العربي كأسلوب أمثل للاندماج في الأسواق المالية العالمية، وأشاد بدور الهيئات المالية العربية في تعزيز التكامل الإقليمي، ودعم الاقتصادات العربية والتنمية المستدامة والتجارة البينية على الصعيد العربي، إضافة إلى تعزيز جهود الدول العربية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.   

وتم خلال اجتماعات الهيئات المالية العربية بحث عدد من الموضوعات ومنها التقارير السنوية لأداء الهيئات المالية العربية ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها، ومراجعة واعتماد تقارير مدققي الحسابات المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2017، والمصادقة على الميزانيات العمومية وحسابات الايرادات والمصروفات لهذه المؤسسات، اضافة إلى تعييين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018م للهيئات التالية: صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في افريقيا، الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي.

وفي اجتماع مجلس وزراء المالية العرب تم بحث التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة والساحة الدولية على الصعيدين المالي والاقتصادي، وتنسيق مواقف الدول العربية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واستعراض آخر التطورات في انشطة مجموعة العشرين، وبحث تقرير حول التقدم الذي تم احرازه في مشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.

كما تم بحث ورقة عمل أعدها البنك الدولي حول مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية ودور بنوك التنمية المتعددة الاطراف في هذا المجال، حيث تم التأكيد في ورقة العمل على أهمية العمل على تعزيز هذه الشراكة بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات الثقة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص اضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في ادارة المشروعات، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتم كذلك بحث ورقة عمل لصندوق النقد العربي حول سياسات الدعم في الدول العربية، والتي تطرقت لخلاصة تجارب الدول العربية في التدابير والإجراءات الاصلاحية التي نفذتها في توجيه الدعم لمستحقيه.

وقد أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على العلاقة الوثيقة التي تربط المملكة بالهيئات المالية العربية في العديد من مجالات العمل المشترك، ومن أهمها الطاقة، والاسكان، والكهرباء والماء، ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة القطاع المالي والمصرفي، كما نوه بالدور الحيوي لهذه الاجتماعات السنوية كمنصة متخصصة لبحث المستجدات المالية والاقتصادية وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الاقتصادي والتنموي وتوحيد المواقف العربية في المنظمات الدولية ذات العلاقة.