+A
A-

النواب يقر تعديلات على "العقوبات" و" التأمين ضد التعطل" و" المجالس البلدية"

برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب ، عقد المجلس جلسته العادية الثامنة والعشرين ، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع ، من الفـصـل التـشـريعـي الرابع ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء المجلس ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10/4/2018م.

وبدأ مجلس النواب جدول أعماله باستعراض ردود سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على ثلاثة أسئلة برلمانية موجهة له ، وتم التعقيب عليها،  وتمثل السؤال الأول في رد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من سعادة النائب عبدالرحمن علي بوعلي، حول أسباب توقف بلدية الحد عن تقديم الخدمات البلدية، وتجريدها من الخدمات التي كانت تقدمها لأهالي منطقة الحد والمناطق المجاورة لها، حيث تم عرض السؤال والتعقيب على الرد.

وتمثل السؤال الثاني في رد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من سعادة النائب عبدالحميد عبدالحسين أحمد، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة أوجه القصور التي أشار إليها تقرير الاستشاري المنتدب من منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) ، وتم عرض السؤال والتعقيب على الرد.

وجاء السؤال الثالث في رد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من سعادة النائب الدكتور علي عيسى بوفرسن، حول عدد مشاريع الطرق السنوية التي تم إعداد تصاميمها والإشراف على تنفيذها من قبل وزارتكم الموقرة، خلال الفترة من عام 2014م وحتى 2018م ، حيث تم عرض السؤال والتعقيب على الرد. 

وفي البند الرابع ، المشاريع بقوانين ، ناقش مجلس النواب في ذات الجلسة ثلاثة تقارير هي : الأول : تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م ، حيث قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

والثاني : تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل ، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

والثالث : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، حيث قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

وفي البند الخامس، الاقتراحات بقوانين، ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادتين رقم (345) و (347) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.