أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في تعقيبه على مداخلة النائب عبدالرحمن بو علي في جلسة النواب يوم أمس، حين أشار بأن بلدية المحرق بلدية متفشية فيها مسألة الرشاوى وهناك انتشار للرشاوى، ولا يمكن لمواطن ان يحصل على خدمات من هذه البلدية بدون رشاوى.

وقال الوزير: "لا نسمح بالتجاوزات، وفعلنا قسم للرقابة و التدقيق ويكون تابعا لمكتب الوزير مباشرة، و فيما يتعلق برخص البناء التجارية و السكنية فهناك بعض التجاوزات وسيتم ايقافها وهناك الكثير من هذه التجاوزات تم إيقافها".

وبين بأن "مبنى بلدية الحد لم يغلق و يقدم عددا من الخدمات وتقدم البلديات ما يقارب 105 خدمات وأغلب  الخدمات اصبحت الكترونية لتوفير جهد المواطن، لذلك نريد ان نوضح ان الخدمات لم تتوقف وانما تحولت الى خدمات إلكترونية."