رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئنافًا لوزير سابق -لم يحضر الجلسة بسبب ظرف صحي- محكوم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة؛ وذلك لإدانته بإصدار شيك بدون رصيد قيمته 15 ألف دينار باسم وزارة العدل لصالح رجل أعمال خليجي، في ملف منظور أمام محكمة التنفيذ من أصل 12 شيكًا آخرين بذات القيمة كان أولها هذا الشيك الذي رفض البنك تسليم الوزارة للمبلغ الوارد فيه، بسبب عدم وجود رصيد في الحساب.

وتبين من الشكوى التي تقدم بها وكيل المجني عليه إلى وزارة العدل، أن الوزير السابق-المستأنف- كان قد حرّر عدد 12 شيكًا مؤجلين السداد لمدة سنة واحدة، باسم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لصالح موكله رجل الأعمال الخليجي، والذي يطالبه بسداد مبلغ 229 ألف و600 دينار في ملف تنفيذي.

وأضاف الوكيل أن الوزير السابق عرض على رجل الأعمال المنفذ له تسويةً للقضية بان يدفع له مقدمًا مبلغ 50 ألف دينار، فيما يتم تقسيط باقي المبلغ البالغ 179 ألفًا و600 دينار على دفعات تنتهي خلال سنة واحدة، بواقع 15 ألف دينار شهريًا، وبالفعل حرر المستأنف عدد 12 شيكًا مؤجلين السداد باسم وزارة العدل وأودعهم لد رئيس حسابات تنفيذ الأحكام.

وعندما حاولت الوزارة صرف أول شيك بتاريخ 10/3/2017اتضح أن الحساب المسحوب عليه لا يوجد به رصيد كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيه.

هذا وثبت للمحكمة أن الوزير السابق بتاريخ 10/3/2017، أعطى بسوء نية الشيك المذكور للمستفيدة وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافي وقائم وقابل للتصرف فيه.