+A
A-

اعتقالات بصفوف التجار في إيران بعد انهيار العملة

مازالت تداعيات انهيار العملة الإيرانية تلقي بضلالها على أوضاع البلاد المضطربة، حيث أعلن رئيس شرطة طهران العميد حسين رحيمي عن اعتقال 12 تاجرا بتهمة التلاعب في سوق العملة الأجنبية وضبط ما بحوزتهم.

وبينما شهدت العملة الإيرانية انهيارا تاريخيا حتى الاثنين الماضي حيث ارتفع سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار ارتفع إلى 61 ألف ريال مقابل الدولار الواحد، ترفض الحكومة الإيرانية الاعتراف بالأسباب الداخلية والاقتصادية لهذا الانهيار وتحاول ربطه بعوامل سياسية وتأثيرات خارجية.

ونقلت وكالة "فارس" عن رحيمي قوله أمس الأربعاء إنه سيتم إغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة بالتنسيق مع البنك المركزي حيث تم اغلاق 16 محل في هذا السياق لحد الآن.

وتابع: إنه تم تحديد هويات أعضاء مجموعة ناشطة في فضاء الإنترنت قامت بنشاطات غير قانونية أسفرت عن اضطراب سوق العملة الأجنبية واعتقالهم للتحقيق معهم بالتنسيق مع السلطة القضائية.

وكانت قاعة البرلمان الإيراني شهدت الثلاثاء، مشاجرات ومشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين النواب لدى حضور محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، أمام البرلمان لمناقشة أسباب انهيار العملية الإيرانية.

وبينما طالب نواب باستقالة سيف، فإنه عزى ارتفاع سعر العملة الصعبة إلى أسباب غير اقتصادية، وفي مقدمتها محاولات الأعداء للتأثير على اقتصاد البلاد عبر إثارة توترات دولية"، على حد تعبيره.

وكان النائب الأول للرئیس الإيراني إسحاق جهانغیري، قد أعلن عن تحديد سعر صرف الدولار بـ 4200 تومان ( 42000 ريال) وذلك في تصریح صحافي أدلى به مساء الاثنين في ختام الاجتماع الطارئ للجنة الاقتصادية للحكومة والذي عقد برئاسة الرئیس حسن روحاني للبحث في كیفیة إدارة سوق العملة.

لكن وسائل إعلام إيرانية أفادت الأربعاء أن مراكز الصرافة لبيع العملات الأجنبية في إيران، مازالت متوقفة عن البيع والشراء، عقب الإعلان عن سعر الصرف الجديد من قبل الحكومة.

من جهته، أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، عن خطة جديدة لإدارة سوق العملة الأجنبية في البلاد من خلال مكافحة التهريب وفرض الشفافية في السوق، حسب تعبيره.

وحذر نهاونديان، في حوار متلفز الثلاثاء، من مغبة انتهاك قوانين البنك المركزي ونوه إلى أن السعر الموحد لصرف العملة الأجنبية في البلاد يستند إلى حساب الفرق بين معدلات التضخم المحلية والعالمية وتم تحديده عند 42000 ريال وسعر اليورو قد حدد بـ 51700 ريال.

وكشف مساعد الرئيس الإيراني أن 15% فقط من عمليات التبادل الأجنبي للبلاد تتم عبر الدولار الأميركي فيما تتجه بلاده لاعتماد اليورو بدلا من الدولار.