عقدت اللجنة الوطنية للمعلومات اليوم ورشة عمل تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، وذلك في مركز عيسى الثقافي، بحضور 220 مشاركا من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، لأخذ مرئياتها ضمن التقرير الوطني الطوعي الأول لمملكة البحرين حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في شهر يوليو 2018 في نيويورك.

وأشار سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات خلال كلمة الافتتاح، إلى أن هذه المناقشات تأتي في إطار استعراض جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن البلاد في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفي إطار جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تسير وفق استراتيجية متكاملة للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية تسعى من خلاها إلى الاستفادة من كافة الامكانيات والموارد المتاحة في تحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الاسكانية والتعليمية والصحية وغيرها، مع تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي.

وأوضح الوزير أن هذه الورشة، تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية، والتي تشمل ورش عمل مماثلة، للقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية، والمهتمين، تأكيدا للأهمية التي توليها مملكة البحرين لإشراك منظمات المجتمع المدني، والأخذ بوجهة نظرها ومرئياتها من خلال حلقات للعصف الذهني حول أفضل السبل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيزاً لمبدأ المشاركة في تحديد الأولويات، وتحقيق التنمية، ورفد التقرير الوطني الطوعي بالأفكار والمقترحات النوعية. 

وأشار السيد محمد المطوع رئيس اللجنة، إلى أن مملكة البحرين واسترشادا برؤية البحرين الاقتصادية 2030، تولي أهمية كبيرة لتحقيق كافة أهدافها الإنمائية عبر مواءمة الخطط الوطنية والأطر الاستراتيجية والسياسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة 2030، مبينا أنه بتوجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، فقد شرعت الحكومة بالفعل في مواءمة أهداف التنمية المستدامة وربطها ببرنامج عمل الحكومة الحالي على مستوى الغايات والإجراءات التنفيذية في مختلف المجالات المعنية بما يتوافق مع برامجها وسياساتها وبما يتناسب مع الأولويات الوطنية حيث أن 78% من غايات أهداف التنمية المستدامة 2030 مدرجة للتنفيذ في برنامج عمل الحكومة الحالي.

واستعرض سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عضو اللجنة الوطنية للمعلومات، في كلمته، الجهود التي قامت بها مملكة البحرين في عملية صياغة أهداف التنمية المستدامة وترويجها، والتعريف بها على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى المبادرات الساعية للترويج ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها: (جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة) التي تعتبر الجائزة الأولى والفريدة من نوعها، كمساهمة من مملكة البحرين لشباب العالم، وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما أشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى أن هناك عدة مشاريع تفاعلية يتم من خلالها ليس فقط التعريف بالأهداف بل أيضاً إشراك الشباب في التخطيط لتنفيذ الأهداف، مثل مؤتمر الشباب العالمي، والمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار، وغيرها من المبادرات والمؤتمرات التي يتم عقدها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المختصة، كما تم إدراجها ضمن مبادرات إطار الشراكة الإستراتيجية الموقع بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية، التي سعت مملكة البحرين من خلاله إلى ربط المبادرات والمشاريع بخططها الوطنية وموائمتها بأهداف التنمية المستدامة خلال الفترة 2018-2022، وتوافقا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2015 -2018.

وتناول الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، التعاون القائم مع وكالات الأمم المتحدة المختصة، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف القدرات والمستويات الوطنية لكل دولة، واحترام الأولويات والسياسات الوطنية للدول، مبينا أن مملكة البحرين تسعى إلى الاستفادة من أفضل التجارب المتبعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء عليه فقد تم تضمين إطار الشراكة الاستراتيجي، مشروع بناء قدرات الخبراء البحرينيين في عملية إعداد وكتابة تقرير مملكة البحرين السنوي لأهداف التنمية المستدامة، لبناء قاعدة بحرينية رائدة في المنطقة، وبمقدورها ليس فقط إعداد تقرير مملكة البحرين الأول الذي من المزمع تقديمه في يوليو القادم، بل أيضاً مساعدة الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال، وتعزيز نقل الخبرات، لتحقيق استفادة أعم وأشمل.

وتطرق سعادة الدكتور نبيل محمد بن شمس نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلى سبل ربط الخطط الوطنية التنموية بأهداف التنمية المستدامة، بناء على احتياجات وأولويات الحكومة والمواطنين، حيث قدم شرحا وافيا لهيكلية برنامج عمل الحكومة الحالي، وبخاصة تقسيم المحاور الرئيسية الست، والأولويات الاستراتيجية المنبثقة منها بما يتواءم مع المؤشرات والغايات لأهداف التنمية المستدامة.

ونوه الدكتور بن شمس إلى أن مملكة البحرين قد بنت على النجاح الذي حققته من خلال تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية 2015، فتم تشكيل لجنة المعلومات طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 21 لعام 2015، برئاسة سعادة السيد محمد إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلفت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية برصد ومتابعة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة والاشراف على إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة، تهدف إلى توفير وتقديم المعلومات والبيانات الرسمية الصحيحة والمحدثة وذات الجودة العالية التي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.

وتناول سعادة السيد أمين الشرقاوي، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود الأمم المتحدة في تقديم خبرات فنية، وتقنية، وتكنولوجية للقطاعات كافة (الحكومية، والخاصة، والأهلية) بهدف اطلاعهم على كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في عملية التخطيط، وإعداد السياسات التنموية المختلفة، والاستثمار الأمثل للموارد بما يتلاءم مع الاحتياجات التنموية لمملكة البحرين. 

وأشاد بدور مملكة البحرين السباق والمبكر في تبني فكر الإستدامة في ميثاقها الوطني والذي يقوم على ركيزة أساسية هي تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في كافة المجالات. ولهذا عندما أعلنت الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة عام 2015، كانت البحرين سباقة في الموافقة عليها وتبنيها، والبدء في تنفيذها لتعزيز رفع مستوى معيشة المواطن.

ونوه الشرقاوي بالدور الجوهري الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تحقيقِ التنمية، مثمناً الجهود التي تبذلها مملكة البحرين ودورها المسئول في إشراك جميع شرائح ومكونات المجتمع وعلى رأسها القطاع الأهلي والجمعيات في صياغة تقريرها الطوعي، وتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا التقرير سيشكل مرجعية يمكن لمملكة البحرينِ الرجوع إليه في خططها الوطنية المستقبلية.

وتم خلال الورشة توزيع المشاركين إلى 6 مجموعات فرعية تناولت الأهداف السبعة عشر بعد تقسيمها على ست محاور، وهي محور المرأة و المحور الاقتصادي ومحور الصحة والأمن الغذائي والمحور البيئي ومحور الأمن و السلامة و محمور التعليم و الابتكار، حيث أنخرط المشاركون في حوارات تفاعلية وعصف ذهني حول آليات تنفيذ الأهداف عبر المؤشرات والغايات المرصودة في أجندة التنمية المستدامة 2030، وبحث الاولويات والتحديات من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني لتحقيق تلك الأهداف في مملكة البحرين.