عقدت اللجنة الوطنية للمعلومات اليوم ورشة عمل تشاورية مع مؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين، وذلك في مركز عيسى الثقافي، بحضور ١٠٠ مشارك من ٨٨ مؤسسة وجهة من القطاع الخاص ذات الصلة، لأخذ مرئياتها ضمن التقرير الوطني الطوعي الأول لمملكة البحرين حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في شهر يوليو 2018 في نيويورك.

وأكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات خلال كلمة الافتتاح، إلى أن هذا اللقاء التشاوري يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية عبر ورش عمل مماثلة تشمل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية والشخصيات العامة، تأكيدا لمبدأ التشاور والمشاركة في تنفيذ الأهداف الوطنية والاستفادة من وجهة نظر القطاع الخاص ومرئياته حول أفضل السبل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ودور القطاع الخاص في هذا الصدد.

وذكر الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية أن اللقاء التشاوري مع مؤسسات المجتمع المدني بالأمس كان مثمرا وتم طرح العديد من المرئيات التي ستكون موضع اهتمام واليوم سيتم استكمال المشاورات مع القطاع الخاص نظرا للدور الوطني والمحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره أحد الروافد الأساسية للاقتصاد ونظرا لما توليه الحكومة من اهتمام كبير لهذا القطاع كأحد الأهداف التي اشتمل عليها الملتقى الحكومي في سبيل إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص.

واستعرض الدكتور نبيل بن شمس القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، ما تم بخصوص ربط أهداف التنمية المستدامة والخطط التنموية. حيث تطرق الى آلية اعداد برنامج عمل الحكومة الحالي ٢٠١٥-٢٠١٨ والذي استند في عناصر تكوينه إلى توجيهات قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ورؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠.

وأشار الدكتور بن شمس إلى دور اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء والتي أنيطت لها مهمة متابعة أجندة التنمية وربطها ببرامج عمل الحكومة . كما تطرق إلى منهجية هذا الربط ومخرجاته.

ومن جهته، شدد سعادة السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية دور القطاع الخاص في رفد التقرير الطوعي لمملكة البحرين بما تحقق من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 قائلا: " إن القطاع الخاص هو الذراع الأيمن للحكومة، والشريك الأساسي،الذي يقوم بترجمة الأرباح، وتحويلها إلى نمو اقتصادي مستدام، وأن مساهمته إلى جانب المجتمع المدني والأطراف الأخرى لا يستهان بها.. في تعزيز التنمية المستدامة".