تسود حالة من التشاؤم أوساط الاقتصاديين والمراقبين حيال سوق العقارات في بريطانيا، حيث أظهرت أحدث التقارير توقعات بهبوط حاد في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة سببين مهمين يؤثران حالياً على السوق.

ويُعتبر السوق العقاري في بريطانيا أحد أهم الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال الأجنبية والخليجية، خاصة في لندن التي يتربع فيها عقارات بمليارات الدولارات مملوكة لمستثمرين خليجيين من مختلف المستويات، وهي عقارات واستثمارات استطاعت أن تحقق لأصحابها أرباحاً كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة تلك الموجودة في وسط العاصمة لندن.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا (Rics) فإن الطلب على العقارات سجل هبوطاً خلال شهر مارس المنتهي وذلك للشهر الثاني عشر على التوالي، وهو ما يعني أن أسعار العقارات تتراجع بصورة متواصلة منذ عام كامل من الآن.

ورغم أن الأسعار ظلت ثابتة ومستقرة على مستوى بريطانيا بأكملها، أي أن متوسط سعر العقار في البلاد بأكملها ظل على حاله، إلا أن بعض المناطق سجلت هبوطاً في الأسعار، فضلاً عن أن التقرير رصد تسهيلات في شروط البائعين وذلك للشهر السابع على التوالي، الأمر الذي يعكس المخاوف التي يعاني منها السوق العقاري.

أما السببان الذي يتحدث عنهما التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" فهما ارتفاع الرسوم الحكومية المفروضة على تسجيل العقارات في بريطانيا والمسماة (stamp duty)، إضافة الى المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) .

وقال التقرير إن أسعار العقارات في بريطانيا وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2013 مع التراجعات التي تم تسجيلها في الأسعار خلال الشهور الماضية.

وأضاف التقرير: "متوسط الأسعار على المستوى الوطني ظلت على حالها خلال الشهر الماضي ولم تسجل أي تغيير، وهي عند أدنى مستوى لها منذ فبراير 2013".

ويقول المعهد الملكي إن التشاؤم الأعمق في سوق العقارات يتمركز في لندن وجنوب شرق انجلترا، بينما واصلت الأسعار الارتفاع في مناطق "ميدلاند" وفي شمال بريطانيا.

يشار إلى أن الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يكون قد تم قبل نهاية شهر مارس من العام المقبل 2019، أي أنه يتوجب على الحكومة البريطانية أن تنتهي من الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبي قبل مرور عام من الآن.