أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية استغلال الزخم الذي أثارته الضربة العسكرية من أجل تنشيط المسار التفاوضي بين أطراف الأزمة السورية.

ودعا الاتحاد لاحتضان مؤتمر بروكسيل 2 حول "مستقبل سوريا والمنطقة" يومي 24 و25 نيسان/أبريل في بروكسيل.

وناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأزمة السورية وتداعيات الضربات العسكرية.

كما يبحث الاجتماع اقتراحات عرضتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا من أجل فرض عقوبات على إيران على خلفية استمرارها في تطوير الصواريخ الباليستية وتدخلاتها في أزمات المنطقة.

وأكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية على الحاجة إلى تنشيط المسار السياسي لحل الأزمة السورية.

وذكرت فيدريكا موغريني أن مؤتمر بروكسيل "سيوفر فرصة إعادة إطلاق المسار السياسي بريادة الأمم المتحدة".

وتحدثت غداة مشاركتها في افتتاح اجتماع القمة العربية في الظهران عن الحاجة الملحة لإحياء المسار التفاوضي.

وقالت موغريني: "ناقشت الأزمة السورية، الأحد، مع المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا والشركاء العرب في المملكة العربية السعودية حيث دعيت للمشاركة في افتتاح القمة العربية.

وهناك إجماع حول الحاجة إلى إعادة إطلاق المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة في هذا الظرف بالذات".

وسيشارك في مؤتمر بروكسيل أكثر من 70 وفداً، برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وإلى جانب مواصلة الدعم الإنساني فإن المؤتمر سيتركز حول سبل إعادة إطلاق حوار حقيقي بين أطراف الأزمة السورية.

وفي رده على المخاوف من التصعيد العسكري في المنطقة، ذكر وزير الخارجية البريطاني قبل بدء مباحثات الوزراء في لوكسمبورغ أن "الضربات العسكرية لم تكن محاولة لتغيير طبيعة الحرب في سوريا أو تغيير النظام أو محاولة للتخلص من بشار الأسد".

وتوقع بوريس جونسون أن تستمر الحرب السورية بكل ما تمر به من بؤس ودمار.
وقال: "مغزى الضربات يكمن بأن العالم قد قال كفى. لقد فاضت الكأس. ولن يسمح بتآكل المحظور القائم منذ مئة سنة والذي يجري انتهاكه تحت حكم بشار الأسد. وقد حان الوقت كي نقول كفى. وهو هو ما تم فعلا".

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الألماني على أهمية استئناف الحوار مع روسيا وإيران من أجل أن تساهما في حل الأزمة السورية.

وقال هايكو ماس "لا يمكن حل النزاع في سوريا من دون مساهمة روسيا".

ورأى "الطريق إلى حل الأزمة يقتضي أولا وقف إطلاق النار واستعادة تقديم المساعدات الإنسانية ودخول سوريا مرحلة الانتقال السياسي، ثم الشروع في تعديل الدستور وإجراء الانتخابات".

وقال أيضا إن "حل الأزمة السورية يقتضي مشاركة كل طرف له تأثير في سوريا. ولكن لا يمكننا تصور مشاركة أي طرف استخدم الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه".